إدارة التحقيقات تحمل الجهة الفنية بالهيئة مسئولية فشل الصفقة.. و97
مليون جنيه فروق أسعار عملة بسبب التأخير.. وعاملون يطالبون "رسلان"
بمحاسبة المسئولين
في الوقت
الذي تعاني فيه الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من نقص شديد في قطع الغيار، وعجز
كبير في الجرارات، ما يجعلها تسعى بخطى حثيثة نحو تعظيم موادرها، وتجفيف منابع
إهدار المال العام؛ من أجل المضي قدمًا في خطة طموحة لتطوير الهيئة التي طال
انتظارها على مدى عقود خلت؛ وباتت بشايرها قاب قوسين أو أدنى؛ حيث يرتقب الجميع
منتصف عام 2019 ليري رأي العين "سكة حديد جديدة"، فيما رفض الرئيس
السيسي تحريك أسعار تذاكر السكة الحديد قبل تحسين الخدمة المؤاداة لجماهيرها
العريضة، لافتًا إلى عدم قبوله بأنصاف الحلول، وتأكيده على عودة السكة الحديد إلى
ريادتها كما كانت، وكما يليق بالمواطن المصري.
إلا
أنه ما زال هناك من يعشعشون داخل الهيئة، ويحيكون مؤامرات بليل؛ من أجل جرها
للخلف، ليبقى الوضع على ما هو عليه؛ فيما يقتاتون هم على دماء وأقوات الغلابة، ويتحولون إلى قطط سمان تتمدد داخل قنوات الإهمال
والفساد، فما أوردته إدراة التحقيقات
بالإدارة المركزية للشئون القانونية، من رأي قانوني في ملفها رقم 351 لسنة ؛2017 سوى واقعة
مؤسفة للسقوط الكبير فخ إهدار المال العام؛ حيث تكشف المستندات التي حصلت بوابة
"الهلال اليوم" على نسخة منها، حجم المال السايب في السكة الحديد؛ في صفقة
توريد قطع غيار لإعادة تأهيل 30 جرار خنافس طراز " jt22mc" بمبلغ "13940389.61" دولار، بموافقة رقم 2716 /33، عقد رقم22/ 1004
أفادت إدارة
التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية، في ملفها رقم 351 لسنة 2017 "
تحقيقات" بتاريخ 4/5/2017، في ردها القانوني على خطاب رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية بتاريخ 23/4/ 2017، حيال مد خطاب الاعتماد المستندي "الخاص
بالصفقة"؛ حيث إن الرادياتيرات الخاصة بالعقد جاهزة للشحن، وأن الشركة في
انتظار تمديد الاعتماد المستندي لتتمكن من الشحن.
وأوضحت التحقيقات، أنه
تم فتح الاعتماد المستندي بتاريخ 3/3/2015، وكان يجب توريد كامل مشمول العقد خلال
سريان مفعول الاعتماد المستندي الذي ينتهي "حينها" في 3/11/2015،
لـ"الشحن"، و3/12/2015 لـ"الدفع".
وكشفت التحقيقات، أنه
نظرًا للتأخير من جانب المختصين بالجهة الفنية الطالبة للمهمات "الإدارة
المركزية لتخطيط وصيانة الوحدات المتحركة" في إجراءات تحديد المفتشين،
والإجراءات التمهيدية السابقة على موافقة الوزير على السفر للخارج؛ للتفتيش على
المهمات؛ إعمالًا للبند رقم (5) من العقد؛ على الرغم من أن الشركة كانت تخطر
الهيئة في حينه؛ وفقًا للبرنامج الزمني المعد في هذا الشأن؛ إعمالًا لنص البند رقم
(7) من العقد.
وأضافت التحقيقات،
قيام الجهة الفنية الطالبة لمهمات هذا العقد" الإدارة المركزية لتخطيط وصيانة
الوحدات المتحركة" بإلغاء البند رقم (26) من العقد الخاص بالفلاتر، واستبداله
بثلاثة بنود بذات القيمة، وأن الشركة أفادت بأن البنود الثلاثة البديلة ستستغرق
وقتًا من أجل البدء في تصنيعها؛ بخلاف توريد البند الخاص بالرادياتيرات بمنشأ
مختلف عن المتفق عليه؛ وفقًا لبنود التعاقد "منشأ كندي"، وقد قامت
الشركة بتوريد عينة ثبت أن منشأها كندي، وتم تجريبها، وقبولها، والشركة جاهزة
لتوريد هذا البند بمنشأ كندي.
كما أوردت التحقيقات
أنه ترتب على ما سبق، تجاوز ما هو متفق عليه بشأن مدة التوريد، ومد أجل الاعتماد
المستندي الذي كان قد يجب أن ينتهي في 3/2/2015 إلى أكثر من مرة بعد انتهاء مدة
التوريد؛ لتنتهي في 3/3/2017؛ ورغم ذلك لم يتم توريد كامل مشمول العقد.
وذكرت التحقيقات،
قيام بنك الاستثمار العربي بخصم مبلغ قدره 97115000؛ باعتبار هذا المبلغ فروق
أسعار من حساب الهيئة بتاريخ 22/ 4/ 2017.
وأوصت التحقيقات،
بإخطار الإدارة العامة للقضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بسرعة افتضاء
حق الهيئة في هذا الشأن بكافة الطرق القانونية التي خولها لها القانون بما فيها
رفع دعوى قضائية ضد البنك.
فيما طالب عاملون
بالسكة الحديد، في تصريحات لـ"الهلال اليوم" المهندس أشرف رسلان رئيس
الهيئة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم إهداره من أموال الهيئة في
صفقة الجرارات الخنافس، ومحاسبة المسئولين عما اعتبروه "إهمالًا وتقصيرًا
وإهدارًا للمال العام" بحسب تعبيرهم.