قالت سلطات إنفاذ القانون إن الصين حاكمت أكثر من 3500 شخص ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بالتلوث خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجارى بزيادة 40 فى المائة تقريبا عن العام الماضي فيما تلجأ بكين للمحاكم والشرطة للحد من الانتهاكات.

وتسعى الصين لفرض قوانين حماية البيئة حيث تغض الحكومات المحلية - التي تركز على النمو - الطرف عن الشركات المسببة للتلوث.

وأصدرت بكين اليوم أول تحذير من التلوث لموسم الشتاء الحالي قبيل موجة ضباب دخاني من المتوقع أن تغطي منطقة بكين-تيانجين-خبي على مدى الأيام الثلاثة المقبلة.

وسيتعين على مواقع البناء والصناعات الثقيلة وقف جميع العمليات طوال تلك المدة بينما ستعزز المدينة مراقبة سيارات الديزل ومطاعم الشواء لتحري التزامها بمعايير الانبعاثات.

وأشارت وزارة البيئة إلى إن شركة للصلب في إقليم شانشي شمال البلاد اتهمت بتزوير بيانات التلوث والتخلص من كميات كبيرة من المخلفات وذلك في أحدث مسعى لإعلان أسماء الشركات الملوثة للبيئة والتشهير بها.

وكانت النيابة الصينية قد قالت في إفادة أمس إنها لن تتهاون مع الجرائم المتصلة بالبيئة ، مضيفة أنها وجهت الاتهام لنحو 8500 شخص لارتكاب جريمة إتلاف الموارد خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجارى بزيادة 44 فى المائة.

غير أن بيانات لوزارة البيئة أظهرت أن عدد القضايا الجنائية صغير نسبيا مقارنة مع 130 ألف واقعة انتهاك لمعايير حماية البيئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى.