إجراءات جديدة ستتخذها الحكومة المتماثلة في وزارة المالية للإصلاح الاقتصادي، خلال العام المالي المقبل 2019-2020، حيث تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلي 6.5% مقابل 5.3% مقارنة بالعام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز الـ 6 تريليونان جنيه.

بجانب ذلك تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلي 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلي 10.9% علي أساس سنوي.

ترصد "الهلال اليوم" أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذها خلال العام المالي المقبل 2019-2020، وفقا للمنشور التي ارسلتها وزارة المالية إلى جميع جهات الدولة.

 

* توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ علي السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد.

* تحسين مستوي المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهشمة.

 * زيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي.

 * رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لإتمام تطبيق نظام التامين الصحي الشامل مع العمل علي تحسين مستوي معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة.

 * خفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع.

* مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

* رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات وترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإداري.

* استمرار خطط التوسع العمراني عبر إقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة

* التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة التدوير في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

* بدء تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.

 * تحفيز القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.

* إصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي مع التركيز علي سبل سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية خاصة من بعض الأنشطة وفي مقدمتها ضرائب المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي.

* تبني خطة لإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخرى كل علي حده.

* إلزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الالكترونية في عمليات الدفع والتحصيل في كل ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية.

*استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم تطبيق إجراءات موحدة من خلال إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة كضرائب دخل وقيمة مضافة لتتم بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير العالمية.

 * إعداد مشروع قانون الفاتورة الالكترونية كي تتواكب مع تطبيق نظام الكتروني لربط مصلحة الضرائب مع الجهات التي تقوم ببيع السلع وتقديم الخدمات.

*الإسراع في إصدار قانون الجمارك الجديد بما يقدمه من تيسيرات في الإجراءات وفي نفس الوقت تشديد للعقوبات علي عمليات التهريب إلي جانب إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل وتطبيق نظام الشباك الواحد الالكتروني.

* إعادة هيكلة مصلحة الجمارك.

* تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها، مع إصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يسهم في تحقيق عائدات أعلى  للدولة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.

* تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية للعمل علي تنمية وتطوير صناعة التعدين في مصر مع ضمان الحفاظ علي الثروات الطبيعية كحق للشعب المصري والأجيال القادمة.

* تخصيص مبالغ مالية اكبر لمشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وترقيق الأراضي والمناطق الصناعية وتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير والقطاع الإنتاجي.

* دعم برنامج إصلاح التعليم خاصة التعليم الفني، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والعمل علي دعم برنامج إصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة خاصة للشباب.

* زيادة مخصصات برامج تنمية الصادرات وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمياه والإنارة.