أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن بلاده منذ بداية الأزمة الليبية شددت على ضرورة الحوار مع جميع أطراف الأزمة الليبية للتوصل إلى تسوية ونهج مقبول للجميع من أجل تحديد مستقبل بلدهم.

وقال لافروف ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيطالي إنزو ميلانيزي في العاصمة الإيطالية (روما) وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الجمعة- إنهما بحثا الأزمة الليبية وسبل إيجاد حلول تسمح للشعب الليبي بتحديد مصيره بنفسه.

وأوضح أن المحاولات من أجل تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لعملية التسوية الليبية لا سيما، الانتخابات في البلاد تأتي بنتائج عكسية، وقال: "حدث ذلك خلال المؤتمر (التسوية الليبية في باليرمو الإيطالية).. ما يتعلق بالنتائج العكسية لتحديد بعض المواعيد النهائية المصطنعة لمرحلة معينة في العملية السياسية، سواء كانت انتخابات أو أي شيء آخر".

وأضاف: "نحن مقتنعون أنه لا يوجد بديل للحوار الشامل بين الليبيين، والاتفاق السياسي الليبي، الذي وقع في ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات، ويبقى مع جميع عيوبه، الأساس الوحيد القابل للتطبيق لهذا البلد للمضي إلى المستقبل.. وفي هذا السياق، نحن نسترشد بعدم وجود بديل للحفاظ على سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية، فإننا نؤسس العمل في هذا الاتجاه".

وأشار لافروف إلى أن هدف روسيا هو "مساعدة الليبيين على التغلب على الاختلافات القائمة والتوصل إلى اتفاق مستقر على معايير المصالحة الوطنية".

وقال "في الوقت نفسه، نعتقد اعتقادا راسخا بأن التدخل الخارجي، المسلح بشكل خاص، في النزاع الليبي مرفوض".

كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه يجب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاسترشاد في عملها بالتفويضات الممنوحة لها وعدم السعي لتحمل أي مهام إضافية.

وقال "تطرقنا أيضا لأحد المسائل التي تشكل تحديا كبيرا للقانون الدولي. أعني سعي بعض الدول لوضع ما يسمى بآلية التحكيم في إطار المنظمات الدولية، التي من شأنها، خلافا للاتفاقيات السارية، أن تمنح أمانات هذه المنظمات الحق في تحديد المسؤولين عن هذه الحالة أو تلك"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف لافروف: "واضح أن هذا يخرج عن إطار تفويض الهيئات متعددة الأطراف، والتي تعمل على أساس المواثيق وعلى أساس التفويضات الممنوحة لها والتي يجب أن تلتزم تماما بهذه التفويضات، دون محاولة تحمل وظائف غير معهودة".