أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن "كييف"
تستعد لتقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يتهم روسيا ب"عسكرة
البحر الأسود" و"بحر آزوف" .
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأوكرانية
يكيتيرنا زيلينكو، بأن بلادها تعتزم تقديم الوثيقة في ديسمبر المقبل، في إطار الدورة
73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت "كييف" قد اتهمت "موسكو"
مرارا ب"عسكرة بحر آزوف" والبحر الأسود، حيث زعم الرئيس الأوكراني بترو
بوروشنكو، أن روسيا تعمل بنشاط على إشباع "بحر آزوف " بالسفن الحربية ،
والعمل على طرق حصار الموانئ البحرية.
ومن جانبها ، نفت وزارة الخارجية الروسية
هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "قصة رعب" يتم اختلاقها.
وأكد جريجوري كاراسين، نائب وزير الخارجية
الروسي، أن الوضع في "بحر آزوف" على عكس ذلك تماما، حيث تقوم أوكرانيا،
بدعم من الولايات المتحدة، بتحضيرات عسكرية، مؤكدا أنه ليس لدى روسيا خطط لإنشاء قاعدة
عسكرية في المنطقة.
يذكر أن الوضع في "بحر آزوف
" قد تأزم، بسبب احتجاز حرس الحدود الأوكراني السفينة "نورد" وطاقمها
التي كانت تبحر تحت العلم الروسي ، وتمكن أفراد الطاقم من العودة إلى منازلهم بعد ستة
أشهر من الاحتجاز، إلا القبطان الذي لا يزال في أوكرانيا، حيث يواجه عقوبة السجن لمدة
خمس سنوات.
وكان قد تم فى أغسطس الماضى ، احتجاز الناقلة
الروسية "ميخانيك بوجودين" في ميناء "خيرسون".
واعتبرت الحكومة الروسية التصرفات الأوكرانية
في "بحر آزوف" إرهابا بحريا ، وردت على ذلك من خلال تعزيز عمليات التفتيش
على الحدود في الجزء الخاص بها من "بحر آزوف".
واتهمت "كييف" "موسكو" بانتهاج سياسة صارمة
لإيقاف وتفتيش السفن، لكن إدارة حدود شبه جزيرة القرم الروسية أكدت أنها تجري عمليات
التفتيش وفقا للقانون الدولي للبحار، ولضمان سلامة الإبحار تحت جسر القرم الذي شيد
مؤخرا.
ولم يقدم أصحاب السفن التي تم تفتيشها من
الجانب الروسي أي مطالبات.
وأقرت وزارة الخارجية الأوكرانية بأن حرس
الحدود الروسي لم ينتهك "البروتوكولات " أثناء التفتيش.