وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين، بإصدار قانون تنظيم "اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة".

وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية برئاسة محمد فرج عامر بشأن مشروع القانون المؤلف من 86 مادة، إنه بدأ التفكير في إنشاء تجمع صناعي بمصر منذ فترة طويلة تعاقب عليها تحولات تاريخية حتى استقر الوضع عام 1958 بصدور القانون رقم (21) لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.

وأضاف: إنه من هذا المنطلق بات من المنطقي بعد تغيير الفلسفة الاقتصادية للدولة وأصبح اتجاه الحديث أن يكون للنشاط الخاص الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية، وأن يتاح لاتحاد الصناعات المصرية أن يلعب دورًا في تنمية القطاع الصناعي وتطويره، وهو ما يحتاج إلى آلية تشريعية تتيح له ذلك وهو ما يعتني به مشروع القانون.

ولفت التقرير إلى أن مشكلة التنمية الاقتصادية تحتل مكانًا بارزًا في السياسات الاقتصادية للبلاد النامية ومتابعة التطور الصناعي وخاصة أن هناك شبه اتفاق بين الاقتصاديين على أن التصنيع يجب أن يلعب الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية، وأن الواقع العملي أفرز بعض السلبيات في القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية ما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير، حيث صدر القانون المنشئ للاتحاد عام 1958 ومنذ ذلك الوقت لم تطله يد التعديل أو التغيير.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف أن تسهم الصناعة المصرية في الناتج القومي مع نمو النشاط الاقتصادي الخاص من خلال تشريعات تحميه وتنظمه مع تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية ما يؤثر بشكل مباشر على قضية التشغيل وخفض معدلات البطالة والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة.

وأكد التقرير أن مشروع القانون يستهدف تحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة؛ حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة.