«العربي»: القيادة السياسية تولي المشروعات الصغيرة اهتماما كبيرا.. وجار إعداد قانون لدعمها

«المرشدي»: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يقود مسيرة تنمية ودوره هام في المرحلة القادمة

برلماني: دور جهاز المشروعات الصغيرة فعال.. وخدماته غير المالية متميزة

 

جهود كبيرة يبذلها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب من أجل تنفيذ مشروعهم الخاص بما يسهم في زيادة فرص العمل وتقليل البطالة، عبر خدمات وصفها برلمانيون بأنها متميزة سواء المالية أو غير المالية، مؤكدين أن الجهاز يقود مسيرة تنمية هذه المشروعات وسيكون له دور هام في المرحلة القادمة.

وأكد نواب برلمانيون أنه جار إعداد قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعمها وتذليل أية عقبات قد تواجهها، موضحين أن القيادة السياسية تولي هذا الملف اهتماما كبيرا ولذلك قرر مجلس الوزراء نقل تبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء.

 

خدمات متميزة

أشرف شوقي، عضو مجلس النواب، قال إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور فعال في دعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديمه لمجموعة من الخدمات المالية وغير المالية، مضيفا أن الجهاز يقدم قروضا مباشرة من وحداته ومكاتبه وأخرى من البنوك.

وأوضح شوقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الخدمات غير المالية تعتبر عاملا مهما لفاعلية الجهاز حيث يوفر خدمات الشباك الواحد والمعارض والدعاية والتسويق للعملاء وهي خدمات متميزة، مضيفا أن حجم الإقراض لدى الجهاز لم يتأثر رغم الضغوط المحيطة به.

وأشار إلى أن الجهاز لديه نماذجا مشرفة في كافة المحافظات ونجح منذ إنشائه عام 1991، ثم قرار مجلس الوزراء العام الماضي بحلوله محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، في خلق ثقافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رغم أنها لم تكن موجودة من قبل، مشيرا إلى أنه جاري إعداد قانون بشأن الجهاز لدى مجلس النواب.

وأكد أن هذا القانون سيعمل على زيادة دور الجهاز ويذلل أية معوقات قد تواجهه ويخلق المناخ المناسب للاستثمار وتوفير أراض له من الأراضي التي تطرحها الدولة بما يخدم أصحاب المشروعات بما يعطي دفعة للجهاز ليعمل بقوة أكبر.

 

يقود مسيرة تنمية

فيما قال محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط يقود مسيرة تنمية هذا النوع من المشروعات لأنه يمتلك الآليات اللازمة لذلك ، سواء عبر توفير التمويل أو خدمات الدعم، مضيفا إن هناك اهتماما كبيرا بهذا النمط والدليل على ذلك نقل تبعية الجهاز من وزارة الصناعة والتجارة إلى مجلس الوزراء.

وأضاف المرشدي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، نقل التبعية يؤكد الاهتمام بالجهاز ودور هذا النمط من المشروعات خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الجهاز يقدم كافة الخدمات التي يحتاجها صاحب المشروع ومنها التسويق والدعم اللوجيستي ودراسات الجدوى والتدريب والتأهيل إلى جانب التمويل عبر عدة حزم.

وأكد أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بأدوار مهمة وضرورية لنجاح تجربة هذه الصناعات، مضيفا إن الجهاز لديه وحدات تقدم للشباب كافة التسهيلات وتستمر معهم حتى تستقر مشروعاتهم ويقفون على أقدامهم ، كما يقيم معارض لتسويق منتجاتهم، ما يؤكد الدور البارز والهام له في الاقتصاد المصري.

 

قانون لدعمها

ومن جانبه، قال أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اقتصاديات العالم الكبرى وكافة الدولة تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي فضلا عن كون منتجات هذه الصناعات تمثل مدخلات للإنتاج للشركات الكبرى، مضيفا أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تستخدم تكنولوجيا أقل وتستوعب عمالة أكبر.

وأوضح العربي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك اهتمام كبير بهذه المشروعات في مصر سواء من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أو عبر الجهات التنفيذية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أنه ملف هام وصعب وهناك عدة محاور للعمل به لإزالة العقبات

وأضاف أن التوسع فيها يعمل على توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة وتخلق قوة شرائية بما تساعد على نمو الناتج المحلي كما أن التنمية المستدامة تعتمد على هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لكونها تستطيع الوصول إلى مناطق بعيدة داخل القرى والمراكز لا تتاح للمشروعات الكبيرة الوصول إليها بما يمنع الهجرة للمدن وتوفير فرص عمل قريبة من المواطن.

وأشار إلى أنه جار إعداد قانون للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس الوزراء في الوقت الراهن لدعم هذه المشروعات ودمج غير الرسمي منها داخل الاقتصاد الرسمي للدولة.