أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا زيادة في أسعار الكهرباء ولا مساس بأسعار شرائح الكهرباء حتى أول يوليو 2019، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بدراسة جميع المتغيرات وتقدم مقترحاتها لمجلس الوزراء الذي يتخذ القرار المناسب ليتم تطبيقه بدءًا من أول شهر يوليو، منوهًا بأنه لولا تعويم سعر العملة لكان قد تم الانتهاء هذا العام من برنامج رفع دعم أسعار الكهرباء بشكل كامل.

وأوضح شاكر، خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم الإثنين مع صحفيي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة. أن الوزارة ملتزمة ببرنامج رفع الدعم عن أسعار الكهرباء إلى أن يتم تحرير القطاع بالكامل، مشيرًا إلى أنه كلما زاد الاستهلاك قل الدعم الذي تقدمه الحكومة للمستهلك.

ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير منظومة نقل الكهرباء مع نهاية العام القادم، إلا أن قطاع نقل الكهرباء سيشهد انفراجة ملموسة في منتصف العام القادم.

وقال إن فلسفة قطاع الكهرباء في المستقبل هي تحويل كل شبكاتها إلى شبكات ذكية بالكامل ومن بين مميزاتها القدرة على استيعاب واستخدام قدرات الكهرباء الأقل تكلفة، مؤكدًا أن شبكة الكهرباء تضم حاليًا 6.4 مليون عداد مسبوق الدفع، وسوف يتم استبدال جميع العدادات الميكانيكية الحالية بعدادات مسبوقة الدفع أو ذكية على مستوى الجمهورية خلال نحو 10 سنوات، وعندها سيتم الانتهاء تمامًا من شكاوى الفواتير وقراءة العدادات.

ولفت إلى أن الشكوى من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء هي ظاهرة عالمية وليست على المستوى المحلي فقط، نظرًا لارتفاع تكاليف الوقود، مشيرًا إلى أن 65 في المائة من تكلفة سعر الكيلوات كهرباء تعود إلى تكلفة الوقود، وأن تكلفة الوقود المستخدم في الكهرباء في مصر هذا العام بلغت 95 مليار جنيه، وشدد على أنه لا بديل عن العمل بكل جد وخلق إنتاج حقيقي لزيادة معدلات النمو والدخل العام للدولة لمواجهة الاتجاهات العالمية لزيادة التكاليف.

وشدد على أنه لا يوجد بديل لرفع دعم الكهرباء، حتى يمكن خلق تنمية مستدامة على مستوى البلاد تتوفر فيها الكهرباء لجميع الاستخدامات، منوهًا بأن نسبة إتاحة الكهرباء في مصر تبلغ الآن 100 في المائة بمعنى أن كل من يريد الحصول على كهرباء لمختلف الأغراض سواء للمصانع أو المنازل أو شبكات المترو وغيرها يمكنه الحصول عليها بشكل فوري، مؤكدًا أن مصر لديها الآن القدرة على أن تقدم للدول المحيطة بها حوالي 2500 ميجاوات من قدرات الكهرباء بكل أريحية.

ونوه بأن هناك خطة موضوعة لسداد جميع القروض التي يحصل عليها قطاع الكهرباء تمتد من 20 إلى 30 عامًا حتى عام 2025. 

وقال إن مصر حققت مكسبًا كبيرًا من خلال عقود إنشاء محطات توليد كهرباء سيمنس الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس بقدرة 14.400 ميجاوات بمبلغ 6 مليارات يورو، منوهًا بأن إحدى الدول تعاقدت مؤخرًا مع شركة سيمنس على محطات تنتج 13 ميجاوات فقط بمبلغ حوالي 11 مليار يورو، أي أنه هناك فرق أكثر من 5 مليارات يورو لصالح مصر، علمًا بأن القدرات التي تولدها محطات سيمنس في مصر أكبر بكثير.

ونوه الوزير بأنه لا بد من توفير قدرات كهرباء احتياطية وفقًا للمعايير العالمية وذلك في حدود 20 إلى 35 في المائة من إجمالي الكهرباء التي يتم استخدامها، لافتًا إلى أن مصر استطاعت الوصول باحتياطياتها من الكهرباء إلى نسبة 20 في المائة تقريبًا، وذلك لمواجهة خروج وحدات التوليد من الخدمة اضطراريًا بسبب أي عطل أو بشكل مبرمج للقيام بأعمال الصيانة.

وقال الوزير إن قدرات الكهرباء التي ولدتها مصر منذ عام 2014 ضخمة بكل المقاييس العالمية، ما دعا نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي إلى الاعتراف في مؤتمر الطاقة الأخير الذي عقد في جوهانسبيرج بأنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تزيد من إنتاجها من الكهرباء مثلما فعلت مصر في وقت قياسي إلا الصين نظرًا لضخامة قدراتها.

وقال الدكتور محمد شاكر إن الحكومة ماضية في سياستها بشأن توفير مزيج طاقة اقتصادي لتوليد الكهرباء يضم كل المصادر، ومنها الغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية وطاقة مساقط المياه، مضيفًا أن مصر للوصول إلى 20% في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى أكثر من 37 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ونوه بأن ألمانيا تحتاج إلى إنفاق حوالي 300 مليار يورو حتى تصل إلى توليد أكبر جزء من الكهرباء لديها من الطاقات المتجددة.

واختتم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تصريحاته بالقول إن فلسفة الوزارة الحالية هي السعى إلى تحرير سعر الطاقة الكهربائية بالكامل، حتى يمكن إتاحة الفرصة لكل من يريد أن ينتج الكهرباء أو يوزعها أن يقوم بذلك، مشيرًا إلى أن هذا لا يمكن أن يتم إلا بعد رفع دعم الكهرباء بشكل كامل حتى يمكن خلق مناخ صحي مناسب للقطاع.