وجهّت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالعمل على دراسة شكاوى المحامين العاملين في دول أخرى؛ حرصًا على مصلحة أبنائنا بالخارج.

جاء ذلك في استجابة للشكاوى التي تلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج من بعض المحامين المصريين العاملين في دول أخرى، بخصوص ما تردد عن رفع رسوم استخراج بطاقات عضوية نقابة المحامين لهم.

ومن ناحيته، أوضح المستشار عادل عمران، المستشار القانوني للوزارة، أنه تم التواصل مع سامح عاشور نقيب المحامين، والذي نفى ما تردد عن شائعات حول رفع رسوم استخراج بطاقات عضوية "نقابة المحامين" للمحامين بالخارج، مؤكدًا أن الرسوم ثابتة للمحامين بالداخل والخارج، كما أكد أنه لا صحة حول اعتزام النقابة فرض رسوم استخراج بطاقات العضوية بالدولار، موضحًا أن النقابة تتعامل بالجنيه المصري.

وأشار المستشار القانوني للوزارة، إلى أن عاشور لفت إلى أن ما يردده البعض حول إحالة المشتغلين بالمحاماة في الخارج إلى جدول غير المشتغلين عارٍ عن الصحة، ولم تقُم به النقابة مطلقًا.

وأضاف أن نقابة المحامين تقسم المحامين عند القيد في الجداول إلى: «مشتغلين» و«غير مشتغلين»، لافتًا إلى أن النقابة أوضحت أن المحامين بالخارج من غير المشتغلين بالمهنة يتم قيدهم بجداول غير المشتغلين، في حين يتم تجديد بطاقات العضوية للمشتغلين بمهنة المحاماة بالخارج؛ حرصًا على مصالحهم واستمرار أعمالهم.

وأوضح عمران أن النقابة لا تمنحهم مزايا المشتغلين داخل مصر لعدم قيامهم بالترافع داخل مصر في قضايا، وبالتالي لا يتم تسديد أي دمغات «أتعاب المحاماة» مثل باقي زملائهم بالداخل، ولذلك لا يحصلون على المزايا التي تقدمها النقابة، والتي يتم تمويلها من هذه الرسوم بشكل كبير.