أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية، لديها رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القومي بما يتناسب وحجم الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر، وإنها تعمل على ذلك مع خلال عدة محاور رئيسية تم وضعها بعد التقييم الكامل للوضع الحالي الذي قامت به مؤسسة "وود ماكنزي" كبيت خبرة عالمي بالتعاون مع شركة "إنبي" استشاري قطاع البترول ومنها التعديلات التي يتم حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة استراتيجية قطاع التعدين في مصر ضمن جلسات اليوم الثاني للدورة الخامسة عشر للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية وشارك في الجلسة كل من ريكاردو مونتي نائب رئيس مؤسسة "وود ماكنزي" للاستشارات التعدينية، والمهندس أحمد سعد مدير عام المشروع والمهندس إيهاب أنور منسق عام المشروع بشركة إنبي وأدارها أليكس بيفاك المسئول بشركة "وود ماكينزي" عن خطة قطاع التعدين بمصر.

وأشار الوزير إلى أن كل بلد ولها تجربتها وخصائصها لتنفيذ ما يتوافق معها مشيراُ إلى أن مصر تدرس حالياً نموذجاً استثمارياُ لتطبيقه بما يحقق أهدافها في زيادة عائدات قطاع التعدين على الدخل القومي ويحقق التوازن بين الدولة والمستثمر وأن التعديلات التي تم إجراؤها على بعض بنود قانون الثروة المعدنية مؤخراً شهدت مناقشات واسعة مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع والاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين والمستثمرين بهذا المجال بما يحقق للعمل فى قطاع التعدين مرونة واسعة لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأشار الوزير إلى أن الرؤية الاستراتيجية للتعدين تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مشروعات تعدينية ذات قيمة مضافة اعلى يترتب عليها توفير فرص عمل وإضافة حلقات صناعية وجذب استثمارات جديدة مباشرة وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي، كما حدث في مجال البترول والغاز الذي يسهم حاليا بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي، موضحا أن مصر تمتلك ميزة تنافسية هامة وهي توافر بنية تحتية قوية تعمل الدولة المصرية على تطويرها باستمرار وتعطي مرونة للمستثمرين في النشاط التعديني سواء في أعمال النقل والتصنيع والإنتاج وتوافر الطرق والكهرباء والموانئ.

وأضاف، لدينا خارطة طريق تضم العمل على تحديد التحديات والأهداف وتحقيق الحوكمة من خلال الفصل في مرحلتي البحث والاستكشاف عن الاستغلال، وتنمية وإعداد الكوادر البشرية لتتواكب مع الخطة الرئيسية لرؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع رؤية وزارة البترول لتحقيقها، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياُ على الخريطة الجيولوجية بأولوياتها لتحديد الخامات المنجمية والتي يتم من خلالها تحديد أولويات التعامل والاستغلال من خلال محورين قصير المدى لتحقيق قيمة مضافة في أسرع وقت، وآخر طويل المدى يتم من خلاله طرح مزايدات عالمية والتسويق لها عالمياُ لجذب المستثمرين، ومشاركة كافة قطاعات الدولة في الحوار المجتمعي لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية عقب إقراره مثل الغرف الصناعية، لجان مجلس النواب، والمحافظات، مشيرا لانفتاح قطاع البترول على كافة الرؤى العلمية والعملية والأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تطوير ورفع كفاءه هذا القطاع الحيوي وزيادة عوائده.

وخلال الجلسة أكد نائب رئيس مؤسسة "وود ماكنزي" للاستشارات التعدينية أن مصر لديها فرص متميزة في مجال التعدين سواء في الدرع الجنوبي للبحر الأحمر وسيناء ولديها ميزة تتميز بها وهي توافر الأيدي العاملة حيث يتناسب العمل في هذا المجال مع الطبيعة البشرية في الجنوب ويمكنه أن يساهم بقوة في تحقيق معدلات تنمية جيدة.