قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن قضية "محو الأمية" تمثل تحديا كبيرا وهي وسيلة للالتحاق بالنظام التعليمي العام من أجل تعلم مهارات جديدة،لافتة إلى أن سد منافذ التسرب من التعليم ودمج الملتحقين في برنامج التعليم العام هو الهدف الأمثل وفق رؤية إصلاح التعليم لوزير التربية والتعليم طارق شوقي، ووزارة التضامن من جانبها تعمل على المساهمة في برامج محو الأمية.

وأضافت والي - خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل اللجنة رشا رمضان - أن هناك جهودا من قبل وزارة التضامن من أجل دعم مشروع "محو الأمية"، مشيرة إلى أنه يتم حاليا مراجعة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" والعمل من أجل تحفيز المشاركين فيه في المساهمة ببرامج محو الأمية أو الاستفادة منها، وشكت من قلة الموارد وفق ميزانية الوزارة البالغة 17,5 مليار جنيه وهي أقل مما طلبنا بحوالي 2 مليار جنيه.

وأوضحت الوزيرة أنها تعمل من خلال اللجنة التي شكلتها الحكومة استجابة لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير بشرم الشيخ، من أجل تجميع الأفكار والمقترحات للجهات المعنية من أجل تعديل قانون "الجمعيات الأهلية" وفق توجيهات الرئيس بإجراء حوار مجتمعي والاطلاع على آراء الجمعيات الأهلية والمهنية.. وقالت إننا تلقينا مقترحات وتحفظات العديد من الجهات المعنية ونعمل على تجميعها لعمل مسودة تعرض على تجارب الآخرين وبهذا الشأن شكلت اللجنة الخاصة.

ولفتت غادة والي إلى أن قاعدة البيانات المتاحة والمتجددة لدى الوزارة ساهمت بشكل كبير في تنفيذ بعض البرامج والمبادرات التي من شأنها توسيع مظلمة الرعاية والحماية للمواطنين، حيث تبين من خلال قاعدة بيانات تكافل وكرامة المتجددة شهريا أن هناك ما يقرب من 62% من المتسفيدين من البرنامج غير متعلمين، و20% منهم لم يستكملوا تعليمهم.

وأضافت أنه بناء على هذه المعلومات تم إطلاق برنامج "لا أمية مع التكافل"، وتم التوجه نحو محو أمية السيدات غير المتعلمات أو من لم يستكملن تعليمهن وبالفعل تم الشروع فى محو أمية هؤلاء.

وأكدت أن الشاب الذى يبلغ 18 عاما يصبح عير مستحق لمعاش تكافل وكرامة لأن هذا السن لابد أن يدخل فيه سوق العمل، ويتم عرض 3 فرص عمل على المستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" ليختار الفرصة التي تتناسب معه وفقا لإمكانياته وظروفه.

وأشارت إلى أن كل المبادرات والبرامج التى تقوم بها الوزارة مدرجة في الموازنة العامة للدولة وتم ذكرها في برنامج الحكومة، إلا تلك التي يتم التعاون فيها مع المجتمع المدني لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

وأوضحت أن الحماية تتمثل في الدعم النقدي مثل معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بالإضافة لإغاثة الأسر غير القادرة وفقا لاشتراطات محددة، وقالت إنه بعد الانتهاء من قاعدة البيانات التي تضم كل بيانات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أصبح من السهل تنفيذ برامج كثيرة مثل "سكن كريم"، بناء على توافر قاعدة البيانات جميعها والدولة لديها برنامج طموح جدا للتوسع، وفي الريف هناك معاناة للقرى الفقيرة من سوء البنية التحتية، وتم إطلاق برنامج "سكن كريم" وهناك مبادرات كثيرة فى هذا الإطار وتم تشكيل لجنة من الإسكان والأوقاف وهناك تمويل 20% من الجمعيات الأهلية في هذا الإطار.