أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة بصدد تدشين المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، لتصبح منظومة تفاعلية تتغير بإستمرار لتواكب المتغيرات وتضمن الاستدامة لمنع ظهور قوائم انتظار جديدة وذلك لمدة 3 سنوات وفقاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن.
وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن "هيئة الرقابة الادارية" تعد شريكا أساسيا فى نجاح المبادرة وتحقيقها لـ 300% من نسبة المستهدف فى العمليات الجراحية خلال 4 أشهر، موجهة الشكر لهم على مجهوداتهم، من خلال تواجد ومتابعة أعضائها بصفة يومية سواء بالغرفة المركزية للمبادرة أو فى المحافظات والاشراف المستمر على المنظومة فضلاً عن قيامهم بإعادة هيكلة المنظومة وتذليل كافة العقبات والمعوقات التى تواجه سير العمل، مؤكدة دورهم البارز فى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالمبادرة والبنك المركزي وإحكامهم على منظومة صرف المبالغ المالية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المستشفيات للعمليات الجراحية، ومتابعة حل شكاوي المواطنين.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة والقضاء على تراكمات قوائم الانتظار، كان لزاماً على الوزارة البدء فى المرحلة الثانية والتى من المقرر عملها تجريبياً فى شهر ديسمبر القادم لتعمل بالتوازي مع المرحلة الأولى، لتبدأ بالتطبيق الفعلى فى شهر يناير 2019، مشيراً الى أن المرحلة الثانية تضمن أولوية إجراء العمليات والوصول إلى كافة المرضى، ومحاسبة المستشفيات على فترة انتظار المرضى لديها لإجراء التدخلات الجراحية، فضلاً عن الوصول إلى معدل عالمي لإجراء التدخلات العاجلة، ومنع ظهور أى تراكمات جديدة لقوائم الانتظار.
وكشف مجاهد أن العمل فى المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية يشمل العمل على 4 محاور وهى الدعم الفني، والدعم اللوجيستي، والرقابة والجودة، والتمويل والسداد، موضحاً أن المحور الأول "الدعم الفني" يكون العمل فيه من خلال عمل منظومة إلكترونية مميكنة تضمن عدم تكرار الأسماء المسجلة، والتوزيع العادل على المستشفيات، وإعطاء تقارير وإحصائيات لمتخذى القرار تساعدهم على اتخاذ القرارات الفعالة سواء بتغير مكان الإجراء للمريض أو التعاقد مع المستشفيات الخاصة، والمحور الثاني" الدعم اللوجيستي" يتم من خلاله دعم المبادرة بالقوي البشرية اللازمة، وتنظيم قوافل طبية فى حالة الحاجة الى ذلك، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص، كما يتم من خلاله توفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية سواء عن طريق الوزارة او مساهمات المجتمع المدنى، ووضع نظام عادل لتسعير إجراء العمليات بنظام المحاسبة "بالصفقة الشاملة" سواء للمستشفيات الحكومية او الخاصة، حيث تم الاسترشاد فى هذا بالأسعار الاسترشادية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، كما يتم إضافة مستشفيات وتخصصات جديدة طبقاً للاحتياج.
وأضاف مجاهد أن المحور الثالث من المبادرة وهو " الرقابة والجودة" ويكون من خلال غرفة التحكم المركزية والتى تتابع كافة المواطنين المسجلين على النظام الالكتروني، لتوجيههم الى المستشفيات التى بها أماكن وفقاً للتخصصات المطلوبة بما يضمن نظام عادل للتوزيع بين المستشفيات، لافتاً إلى أن تطبيق الجودة بالمنظومة يضمن انهاء كافة الإجراءات للمواطنين بنظام مميكن لعدم تحمل المريض مشقة انهاء أى إجراءات بنفسه، وإنهاء كافة المعوقات التى قد تواجهه المواطنين عن طرق الخط الساخن، كما يتم متابعتهم بعد إجراء الجراحات للاطمئنان على حصولهم على الخدمة وقياس مدى رضائهم.
وتابع مجاهد أن المحور الرابع " التمويل والسداد" يكون عن طريق منظومة محكمة لعملية توريد المبالغ المالية سواء من الدولة أو البنك المركزي أو المجتمع المدنى، ومتابعة عملية الصرف للمستشفيات، لافتاً إلى أن الجتمع المدنى يساهم فى المبادرة من خلال طريقتين "مساهمة نقدية" بإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات والمحاسبة عليها، أو "مساهمة عينية" بتوفير مستلزمات طبية بمستشفيات المبادرة البالغ عددها حتى الآن 164 مستشفى.