طالبت الجمعية العامة
لمحكمة الاستثمار العربية، بزيادة عدد موظفي المحكمة وإعادة النظر بميزانيتها لتعزيز رسالتها التي أنشئت
من أجلها وهي حماية المستثمر العربي ورؤوس الأموال العربية.
وقال المستشار عصام
محمد راشد السدَّاني، رئيس المحكمة وكيل محكمة التمييز الكويتية -في تصريح له اليوم
بعد اختتام الجمعية العامة للمحكمة- إن الجمعية طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية
ومن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة الدعم اللوجستي والمعنوي للمحكمة وزيادة عدد
موظفيها وإعادة النظر بميزانيتها حتى تؤدي المحكمة رسالتها التي أنشئت من أجلها.
وأكد السداني أن
المحكمة تمارس عملها بشكل منتظم حيث فصلت خلال العام الجارى في 7 قضايا.
وقال: بالأمس انتهينا
من الفصل في قضيتين، وتوجد حاليا 4 قضايا، وتم إحالة واحدة لمفوض المحكمة وثلاثة لاستكمال
الإجراءات.. موضحا أن اجتماع اليوم عقد بمشاركة ١٢ مستشارا
من الدول الأعضاء ومفوضي المحكمة ومسجل المحكمة.
وأضاف، إن الأعضاء
في اجتماع الجمعية العمومية بحثوا سبل تطوير آلية التقاضي في المحكمة والتعديل المقترح
لاتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والنظام الأساسي وأيضا اللائحة الداخلية للمحكمة.
كما أضاف إن الاجتماع
استعرض القضايا المعروضة على المحكمة والمعوقات التي تواجه المحكمة ومقترحات تطوير
أعمالها ومناقشة مشروع اللائحة الداخلية.
وتعد هذه المحكمة
هيئة قضائية للفض في المنازعات بين المستثمرين في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية
لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ويتم انتخاب الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
وينص قرار المجلس
الاقتصادي والاجتماعي لعام 2015، على تعيين هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية من الدول
العربية الأعضاء في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.
وتهدف المحكمة إلى
تشجيع الاستثمار وخلق الأجواء الملائمة والكفيلة بتسهيل الإقبال على الاستثمار بين
الدول العربية واتخاذ الضمانات الكافية لمواجهة المخاطر غير التجارية، وذلك بإقامة
نظام قضائي خاص ضمن إطار السيادة الوطنية لهذه الدول .