المدارس "الحكومية الدولية" نقلة جديدة للنهوض بالتعليم.. تقدم شهادات دولية.. المصروفات المدرسية 15 ألف جنيه سنويًا بدلا من 115 ألف جنيه في المدارس الدولية.. تلتزم بتدريس مواد الهوية القومية

ـ أستاذ زائر بجامعة إلينوى: شهادات القائمين على الجامعة يؤكد قدرة " شوقي" على النهوض بالتعليم المصري

ـ خالد صفوت: قيام الدولة بتقديم التعليم "الحكومي الدولي" إنجاز

تسابق وزارة التربية والتعليم الزمن لإنجاز أكبر عدد من الخطوات والمشروعات التى تسهم فى تطوير العملية التعليمية، فى ظل دعم مباشر من الدولة لإجراء إصلاحات تسهم فى إنقاذ العملية التعليمية، ومن أبرز تلك الخطوات إقدام الوزارة على افتتاح عدد من المدارس التى تسهم فى تحسين جودة وتصنيف التعليم المصرى.. وخلال السطور القادمة نلقى الضوء على المدارس الحكومية الدولية

نبذة عن المدارس الحكومية الدولية

وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر ذلك من أجل الارتقاء بجودة التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب بالمدارس، من شأنها أن تعلى من جودة ومكانة التعليم المصرى والارتقاء به إلى مراتب متقدمة فى التصنيفات الدولية والعالمية.

ويستهدف البروتوكول الموقع تقديم الدعم الفني لمجموعة من المدارس الحكومية الدولية بعدد من المحافظات وهى: "القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، بورسعيد، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنيا، سوهاج".

وقد حرصت الوزارة على أن تتضمن بنود البروتوكول الاتفاق على أن تتولى المدارس المستهدفة تدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة "الدولية" مع التزامها بتدريس مواد تعضد من قيمة ومكانة الهوية القومية على كافة الطلاب بتلك المدارس.

ومن جانبها أعلنت مؤسسة المدارس الدولية في مصر، أنها ستتولى تقديم الدعم الفني والمحتوى التعليمي اللازمين لتشغيل المدارس المستهدفة إلى جانب تأهيلها للاعتماد الدولي من الجهات الدولية المانحة، مؤكدة على أن التعليم مسئولية قومية تضامنية تستوجب تضافر جهود كافة الأطراف الشريكة، ومشددة فى الوقت ذاته على أن البروتوكول الموقع مع الوزارة سيلبي طموح جميع أعضاء المنظومة التعليمية فى مصر.

مصروفات الدراسة

أكد الدكتور طارق شوقى أن مصروفات المدارس الحكومية الدولية الجديدة ستكون أقل 8 أضعاف من المدارس الدولية التي تقدم نفس النوع من التعليم، مؤكد أن الوزارة ستوفر هذا النوع من المدارس بمصروفات 15 ألف جنيه بدلا من 115 ألف جنيه في المدارس الدولية.

وأوضحت الوزارة أن مصروفات الطلاب سوف يتم إنفاقها بالكامل على تشغيل المدارس بمعايير وبرامج دولية وتحسينها وتطويرها، واستقطاب معملين متميزين للعمل بها.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة تعمل على إتاحة تعليم دولى متميز بأسعار مناسبة، مضيفا أن المدارس الدولية الحكومية ستمنح خدمة مميزة كبيرة وبأسعار مخفضة.

وأشار الوزير إلى أن المدارس الحكومية الدولية تقدم 3 أنواع من الشهادة الدولية ويحصل الطالب على شهادة الدبلومة الأمريكية والبريطانية والبكالوريا الدولية.

وأوضح الوزير أن المدارس تقدم للطلاب الشهادات الأمريكية والبريطانية: IB ،IG ،American، بتكلفة 15 ألف جنيه فقط سنويًا.

ووأشار إلى أن وجود إقبال كبير من الطلاب على الالتحاق بهذه المدارس نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالمدارس الدولية.

6 مدارس .. تعرف عليها

أعطى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، شارة الانطلاق لبدء تشغيل مجموعة من المدارس الحكومية الدولية، بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية، والغربية، والدقهلية، وبورسعيد.

وحددت الوزارة المدارس التى تبدأ بها الدراسي هذا العام والتى جاءت كالتالى: القاهرة "الشروق"، والقليوبية بـ "العبور"، وبورسعيد "جنوب"، الغربية في "طنطا"، والدقهلية "المنصورة"، والإسكندرية "المنتزه".

من جهته أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أن الدراسة ستبدأ بالمدارس الحكومية الدولية في مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني، موضحا أن موافقة الوزير على بدء التشغيل بهذه المدارس تأتي في ظل الإقبال المتزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم، وحرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عالٍ من الجودة يضاهي ما تقدمه المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وبمصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الدولية الخاصة.

وأشاد حجازي بجهود المؤسسة في تجهيز هذه المدارس من أجل الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب بالمدارس.

المدرسة الرسمية الدولية بالعبور

افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدرسة الرسمية الدولية بالعبور، حيث بدأت الدراسة بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني

وتقع المدرسة على مساحة 7199 مترا مربعا، ومساحة المبنى 1364 مترا مربعا، وتتكون المدرسة من 36 فصلا دراسيا، وهى تتكون من دور أرضى ودورين متكرر بتكلفة 6 مليون جنيه بإجمالى مصروفات دراسية للطالب 15 ألف جنيه فى العام الواحد بدعم مادى كبير من الوزارة بينما مثيلاتها فى المدارس الدولية تقدر مصروفات الطالب بمبلغ 100 ألف جنيه، وهذا ما يجعلها اقتصادية جدًا بالنسبة لهذا النوع من التعليم وبنفس المستوى المتميز جدًا.

وأكد شوقى على أن المدارس الرسمية الدولية ، تعد تجربة مميزة للغاية، حيث أن المدرسة تخدم سوق التعليم في مصر، موضحًا أنها يرغبون في تلبية كافة احتياجات الأسر فيما يخص بنوعية التعليم التي يحظى بها أبنائها.

وأكد شوقي على حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عال من الجودة يضاهي ما تقدمه المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وبمصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الدولية الخاصة.

وأشاد شوقي بآلية العمل داخل المدرسة من انضباط وتجهيزات للفصول، وتأهيل للمعلمين، مشيرا إلى أن العمل الجماعي هو وسيلة نجاح أي عمل، مثنيا على روح الإيجابية والتعاون بين جميع أعضاء المؤسسة وبين العاملين بالمدارس الرسميةالدولية وأولياء الأمور، لذا حقق إنجاز هذا النموذج الرائع في وقت قصير وأن الهدف الأساسي والرابح الأول هو التلميذ.

خدمة تعليمية بمعايير دولية

قال الدكتور أحمد عرابي أستاذ الإعلام الزائر بجامعة إلينوى الأمريكية، إنه كان ولا يزال متفائلاً بتواجد الدكتور طارق شوقي على رأس المنظومة التعليمية في مصر، مضيفاً: " كنت شاهداً على قيمة ومكانة هذا الرجل، ودوره الريادي في تطوير التعليم الهندسي بجامعة إلينوى والولايات المتحدة الأمريكية بوجه عام، ولقد تم البناء على إسهاماته هذه في التدريس الجامعي في مختلف فروع المعرفة".

 وأبدى عرابي تفاؤله برؤية الدكتور طارق شوقي وزير التعليم لتطوير العملية التعليمية خصوصاً في ظل دعم القيادة السياسية لكل خطوات التطوير التي بدأ المواطن العادي في معاينة غرسها الأول على أرض الواقع، وهو ما سوف تظهر ثماره قريباً بما يعزز مصداقية المشروع لدى الشعب المصري خلال الفترة المقبلة. 

وثمن عرابي، وجود مثل هذا النوع من المدارس حيث يتطلع الكثير من أولياء الأمور إلى الحصول على خدمة تعليمية بمعايير دولية تكافئ شهادات التعليم البريطانية والأمريكية، وبمصروفات معقولة تناسب ميزانيات الطبقات المتوسطة . 

وأضاف أن وجود شفافية كافية فيما يتعلق بتفاصيل هذا المشروع، بالإضافة إلى التأكيد على وضوح المعايير الدولية والالتزام بها في كل مراحل العملية التعليمية، خطوات من شأنها أن تبني الثقة في هذه المدارس المقترحة، وتزيد حماس المجتمع لها وهو ما سوف ينعكس بسرعة على جودة المنتج التعليمي، ويرتقي بتصنيف التعليم المصري ليحتل المكانة المرموقة عالمياً. وشدد عرابي على ضرورة أن يشعر ولى الأمر المستهدف بموافقة الخطط المعلنة لما يتم تنفيذه على أرض الواقع. 

وأشار إلى أن استعانة الوزارة بتطمينات خبراء تربويين أجانب مطلعين على أنظمة بلادهم المزمع تطبيقها يمكن أن يساهم بشدة في الترويج لمشروع التعليم الجديد، بجانب خلق صورة ايجابية لدى المواطن من شأنها أن تقضي على الكثير من الشائعات التي تحاول إعاقة أي تطوير للعملية التعليمية. 

 وأوضح أن إبراز نماذج حقيقية يقع على عاتقها إنجاح تلك المشروعات من شأنه أيضا أن يتصدى لكل الشائعات التى تثار، لأن الوزير في النهاية مع تقديرنا لصدقه ونيته الجادة في عمل ما يفيد التعليم المصري، فهو ليس مدرساً، أو مسئولاً مباشراً عن إحدى المديريات لذلك لابد أن تتفهم القيادات الوسطى والدنيا وتتبنى مشروع التطوير باعتباره في النهاية مشروع قومي مصري طويل الأمد للنهضة بالتعليم وليس مشروع شخصي للدكتور طارق شوقي مع كامل التقدير لدوره.

 "الحكومي الدولي" إنجاز

قال خالد صفوت مؤسس حملة ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، أن إنشاء مدارس حكومية دولية تناسب المواطن العادى من شأنه أن يقدم خدمة التعليم الدولية التى تتسم بارتفاع مصروفاتها إلى الطبقة المتوسطة من أولياء الأمور بمقابل مادى لا يتجاوز15 ألف جنيه، وهو ما يعتبر نوعا من العدالة الاجتماعية بتوفير هذا التعليم لطبقات مجتمعية أقل فى المستوى المادى.

وأضاف صفوت فى تصريح لـ" الهلال اليوم" إن هذه الخطوة التى تستهدف فئة معينة من فئات المجتمع من شأنها أن تسهم فى ضبط العملية التعليمية فى مثل هذا النوع من التعليم الذى تتعدى المصروفات فيه ببعض المدارس الدولية 450 ألف جنيه فى السنة الواحدة، ومن ثم فإن قيام الدولة بتقديم نفس الشهادة الدولية بمثل هذه المصروفات التى تعتبر زهيدة مقارنة بمثيلاتها يعتبر إنجازا لوزارة التعليم.

وأشار إلى أن إنشاء مدارس دولية حكومية فى مصر سوف يحد من ارتفاع أسعار المدارس الدولية فى مصر بخلق سوق مواز لضبط العملية التعليمية بمثل هذا النوع من المدارس عن طريق توفير بديل حكومى لولى الأمر حال عدم قدرته على استكمال تعليم أبنائه بهذه المدارس بسبب ارتفاع مصروفاتها.

وأكد خالد صفوت أن إقدام الوزارة على توفير عدد من الخيارات التعليمية الموازية للتعليم الخاص والدولى ، بجانب الاهتمام وعلى الأخص بجودة وتطوير التعليم الحكومى المجانى الذى يضم 90 % من طلاب مصر، حيث يوجد لدينا أكثر من 58 ألف مدرسة حكومية، سوف يسهم فى تحسين منتج التعليمى المصرى بتقديم خدمة تعليمية جديدة.