قال مختار الشريف، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن قرار البنك المركزي المصري بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل، قرار إيجابي بالنسبة للاقتصاد المصري.

أضاف « الشريف»، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أن هذا القرار يُعد طفرة كبيرة في المجال الاقتصادي، وأنه إحدى نتائج تعديل وتطوير لوائح قانون الاستمثار الجديد، في إشارة إلى أنه إحدى نتائج قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي في نوفمبر عام 2016.

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا القرار يعمل على تحسين المناخ الاستثماري بمصر، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، حيث أنه يعطي ثقة للمستثمر في الاستثمار بمصر، ويمنحه الشعور بالآمان من ناحية حرية إخراج أمواله إلى خارج البلاد، حيث أنه في السابق كان التحويل النقدى للاستثمار الأجنبي مُعقد.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار جاء كنتيجة، لارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي داخل البلاد، وبالتالي فإن البنك المركزي أصبح لديه سيولة كافية من النقد الأجنبي، ولا تحتاج لحبس أموال المستثمرين داخل البلاد ومنع خروجها، مشيرا ُإلى أن هذا الارتفاع جاء كنتيجة لتحرير سعر الصرف.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى المصري، قد أعلن اليوم عن إنهاء العمل بآلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل ، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك).