أقرت الحكومة الأردنية مساء اليوم الأربعاء الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2019 بنحو 14 مليار دولار أمريكي، فيما شكل ترشيد الاستهلاك أبرز سماتها، من خلال ضبط التعيينات والإنفاق العام، لا سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه و السفر ووقف شراء السيارات والأثاث.

وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 646 مليون دينار أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي حوالي مليار دولار، مقابل 814 مليون دينار معاد تقديره لعام 2018 أو ما نسبته 2.7% من الناتج.

ورغم أن هذه الموازنة اتسمت بالترشيد إلا أنها ركزت في المقابل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه والمعونة النقدية للأسر الفقيرة والمعالجات الطبية ودعم الأعلاف والمساعدات الاجتماعية وصندوق الطالب المحتاج وغيرها.

كما ركزت على متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي والإعداد لمتطلبات تطبيق نظام الفوترة في كافة أنحاء المملكة.