أكدت فرنسا وإيطاليا، أن حل الأزمة الليبية لن يأتي إلا في إطار الأمم المتحدة من خلال مؤتمر عام وشامل ترعاه المنظمة الدولية.
وطالب المبعوث الفرنسي فريدريك ديسانيو - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا المنعقد اليوم الخميس بالخرطوم بحضور وزير الخارجية سامح شكري - المجتمع الدولي برعاية العملية السياسية والاقتصادية في ليبيا لأنها أساس الحل للأزمة، منوها بأن الأسرة الدولية تحدث الفارق عندما تتحدث بصوت واحد.
ودعا ديسانيو، إلى العمل من أجل استقرار ليبيا من خلال تدعيم المؤسسات الليبية ووقف التدهور الاقتصادي، بجانب عمل ترتيبات طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار، مؤكدا أن دول الجوار تحظى بنصيب الأسد في الكثير من الأمور، مثل محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة والمنفلتة، مطالبا بدعم الحوار الذي تقوده مصر مع القوات المسلحة الليبية.
وقال المبعوث الفرنسي،: "نؤكد استمرار جهودنا ونتحمل عبء هذه الصراعات، ونشجع دول الجوار لبذل المزيد من الجهد، وندعم دورها الهام لمساعدة ليبيا وحل أزمتها".
من جانبه، أكد ممثل إيطاليا وسفيرها بالخرطوم فابريزيو لوباسو، أهمية خطة ومبادرة الأمم المتحدة لحل المسألة الليبية.
وقال إن حل تلك القضية يستند إلى عنصرين أساسيين هما: التمكين الاقتصادي وتعزيز الناحية الأمنية، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب شرطين هما: التنسيق الكامل بين كافة الجهات والأطراف، وأن يكون لدينا سقف عال من التطلعات، حتى تتمكن ليبيا من النهوض بنفسها مستقبلا.
وشدد لوباسو، على أن ليبيا تعتبر مسألة أمنية لإيطاليا، وأن بلاده تحاول تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، منوها لما تم إنجازه من قبل إيطاليا والأسرة الدولية في اجتماع "باليرمو"، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في كافة دول الجوار وليس ليبيا وحدها.
وبدوره، أشاد رئيس الجلسة وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، بالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في سبيل وصول الفرقاء الليبيين إلى حل لتلك الأزمة، مؤكدا أن السودان سيظل سندا قويا وفاعلا لهذه الجهود.
وقال إن السودان معني بتطورات الأوضاع في ليبيا وإيجاد حلول عاجلة لتلك المشكلة، وإن بلاده تمد يدها لكافة الفرقاء الليبيين لخلق الأجواء المناسبة للحوار وتهدئة الصراع.