قال الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، أن مؤسسات الدولة تعمل على حصر التعديات على أراضي الدولة بكافة أنواعها وأشكالها في شتى أرجاء مصر، فيما تتعامل لجنة حصر واسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مع كل ملف على حدة لأن هناك بعض الملفات تحتاج إلى مفاوضات ومباحثات وتقديرات واسعة لتقنين أوضاع تلك الأراضي.

وأشار خبير التنمية المحلية لـ«الهلال اليوم» إلى أن هناك ملفات تحيلها اللجنة المختصة إلى القضاء في حاول وجود مخالفة لا يمكن التصالح فيها أو تقنين الأراضي، أو فشل التوصل إلى حل مرضي بين الطرفين، مؤكد وجود مافيات كبرى تنتهك حرمة أراضي الدولة وهو ما كفت الحكومة المصرية على إصلاحه بشكل جذري.

وأكد أن الملف شائك ومعقد وسيستمر لمدة طويلة من المفاوضات والمنازعات القضائية، لافتا إلى أن ذلك لا يعني الدولة لم تقدم تسهيلات كافية، بل قدمت تسهيلات جيدة لعمليات التقنين رغم مخالفتها إلا أن هناك بعض الملفات لم يسهما إلا القضاء مثل منازعات بعض رجال الأعمال، الذين لم يدركوا أن عصر المحسوبية ولى وانتهى.

وكان المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمين مهمين خاص بملف فساد الأراضي، أعادت من خلاله للدولة 405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور.

بالإضافة إلى عودة 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم ابنة كريم طارق نور، وصفته المحكمة بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة.