كشف المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، عن عقد اجتماع عاجل للمجلس، الأربعاء المقبل؛ من أجل مناقشة التعديلات التي وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على إجرائها، في قانون السلطة القضائية، وبخاصة المادة 44 من القانون.

ولفت «أبو عيانة» إلى أن هناك حالة رفض عامة، من كل الهيئات القضائية، للتعديلات، وما شاب إقرارها من استعجال شديد، بحسب وصفه، مشددا على أن القضاة يعدون مشروع قانون كامل للسلطة القضائية، وأوشكوا على الانتهاء منه، وسيعرض خلال أسابيع قليلة على مجلس النواب لمناقشته.

وأضاف أن هناك اجتماع الأربعاء المقبل، سيعقد بمقر نادي قضاة مصر؛ للتباحث حول رفض جميع الهيئات القضائية للتعديلات، موضحا أن سيتم إعلان التفاصيل ما تم التوصل إليه، فور الانتهاء من انعقاد الاجتماع.

كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت، مبدئيا، على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على: «يُعين رئيس محكمة النقض، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات، أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين، قبل نهاية مدة رئيس المحكمة، بـ60 يوما، على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين، قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية، رئيس المحكمة، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة».