شيماء منصور تطالب بحل اتحاد الكرة وبطلان الانتخابات التكميلية

أقامت شيماء منصور المرشحة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم عن مقعد المرأة فى الانتخابات التكميلية الأخيرة دعوي تحكيمية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مختصمة كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بصفته ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، ووزير الشباب و الرياضة بصفته و رئيس المجلس القومى للرياضة بصفته و المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة بصفته.

وطالبت بقبول الدعوى التحكيمية شكلا و الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد القرارات الصادرة فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المنعقدة يومي ٣٠ و ٣١ أكتوبر ٢٠١٨ ووقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات الصادر من الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصرى سالفة البيان ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٧ رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠١٧ المتضمن اعتماد لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر من وزير الشباب و الرياضة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى الدعاوى أرقام ٧٢٥٥١ و ٧٢٥٥٤ و ٧٢٦٨٥ و ٧٣٤٤٧ لسنة ٧٠ قضائية و الدعاوى أرقام ١٣٤٥ و ٦١٨٨ لسنة ٧١ قضائية -قضاء إداري- الصادرة ببطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للدورة الانتخابية ٢٠٢٠/٢٠١٦ .

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر من وزير الشباب و الرياضة بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار اتحاد كرة القدم المصرى منحلا بقوة القانون لعدم توفيق الأوضاع وفقا لما نص عليه القانون ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار اتحاد كرة القدم منحلا بقوة القانون و فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه سالف البيان مع ما يترتب على ذلك من أثار و إلزام المحتكم ضدهم بالمصروفات.

وشملت الدعوى أن الاتحاد المصرى لكرة القدم يقوم على إدارة شئونه حاليا مجلس إدارة صادر بحقه العديد من أحكام البطلان و بلائحة لم تنظرها أو تعتمدها الجمعية العمومية نهائيا فضلا عن أن الاتحاد المصرى لكرة القدم لم يعقد جمعية عمومية خاصة لإقرار اللائحة الخاصة و أن دعوة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم للانتخابات التكميلية الأخيرة على مقعدين إحداهما للرجال و الآخر للمرأة قد تمت من قبل مجلس إدارة قضى ببطلان انتخابه بموجب أحكام نهائية على نحو تكون الدعوة قد صدرت ممن لا يملك إصدارها مما يبطل معها قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية للانتخابات التكميلية و ما تلاها من إجراءات و ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات نتيجة التصويت فيها.

و كذلك بطلان توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لتوجيهها إلى عدد ٢٣٣ عضوا فى حين أن اعتماد تصنيف الاتحاد المصرى لكرة القدم يضم فقط عدد ٢٢٢ عضوا وفوجئت المحتكمة باعتماد اللجنة الأولمبية المصرية لقرارات الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم مما حدا بها لرفع دعواها التحكيمية طعنا على تلك القرارات.

و قد أحال المستشار محمد السيد خليفة الأمين العام لمركز التسوية و التحكيم الرياضي المصرى أوراق القضية للجنة الاستشارية بالمركز لنظر الشق المستعجل بجلسة الأحد ٩ ديسمبر ٢٠١٨.