الحكومة تبحث سبل تعزيز الاستثمار.. ووزير التنمية المحلية: خلق بيئة استثمارية جيدة لرجال الأعمال.. وبورسعيد تمتلك جميع المقومات لضخ الاستثمارات.. ونعمل على تقديم خدمات جيدة ومستمرة للمواطنين

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توجه الدولة بكافة مؤسساته نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات وفى جميع المجالات، مشيرا إلى أن ذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية وإحداث تحسن متوالي ومستدام في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم السبت، في افتتاح المؤتمر الثاني للاستثمار في بورسعيد بعنوان (الاستثمار في بورسعيد حلم بكرة ) والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وعدد من كبار  المسئولين.

وأعرب اللواء محمود شعراوي عن تقديره لأهمية اللقاء الضوء على المجهودات المبذولة من محافظة بورسعيد لخلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظة، مضيفا أن ذلك يعتبر جزئاً مهماً ومحورياً من إقليم قناة السويس بكل ما يمثله من فرص واعدة للاستثمار والتنمية ولما تتميز به من تنوع الأنشطة الاقتصادية فهي مدينة تجارية وصناعية وسياحية وثقافية.

ولفت إلى أنها تتميز بالعديد من المميزات النسبية مثل حقول الغاز الطبيعي والعديد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة كما تعد نقطة للتجارة الدولية بما يؤهلها لتكون مدينة نابضة بالحياة والأنشطة المختلفة ومناخ جاذب للاستثمار والتنمية في جميع المجالات.

وأوضح أن كل هذا متلاقياً مع توجه الدولة المصرية إلى تطبيق اللامركزية في إطار التزام دستورى محدد، وإيمان قوى وراسخ بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية وتعميق عملية التنمية على المستوى المحلى، تحقيقاً للعدالة في جني ثمار ومردودات التنمية والتمتع بعوائدها.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية قامت في الآونة الأخيرة بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات وتقديم العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال للبدء في أنشطة صناعية وخدمية وتوفير وتهيئة مناخ جاد ومرن للشباب وصغار المستثمرين.

وبين أن مصر شهدت حركة إصلاح اقتصادي ومؤسسي يرتكز على المواطن بشكل أساسي من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية وفى جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستويات دخله.

وأكد الوزير أن الدولة تبنت ممثلة في وزاراتها المختلفة ومن بينها وزارة التنمية المحلية عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم المختلفة، وأولت اهتماماً خاصاً بأقاليم قناة السويس وسيناء من جانب والصعيد من جانب آخر.

وأضاف "شعراوي" أنه لابد من تضافر جهود كافة الأطراف على كل المستويات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة ، لافتاً إلى وزارة التنمية المحلية تلعب دوراً محورياً فى التنمية الاقتصادية المحلية، وتولى اهتماماً خاصاً بإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها، وتحرص على التعاون مع كل شركاء التنمية محلياً ودولياً.

وأكد أن وزارة التنمية المحلية أعدت رؤيتها الإستراتيجية للسنوات الأربع القادمة في سياق التوجه الوطني نحو اللامركزية كأسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع وفى إطار من التعداد والتكامل بين المجتمعات المحلية وفى سياق قناة الدولة بان الشفافية والحكم الرشيد هى أساس الديمقراطية .

وشدد الوزير على أنه انطلاقاً من المسئولية الوطنية والدستورية تعمل الوزارة على تطوير منظومة التخطيط الإقليمي والمحلى بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة بكافة المحافظات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المركزية والمحلية بمنهجية تشاركية تضم في صدارتها المجتمع المدني والقطاع الخاص وترتكز المنظومة الجديدة للتخطيط على تطوير إطار استراتيجي ومرجعية تنمية متوسطة الأجل.

وبين أن الوزارة تولى اهتماماً متزايداً بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والقضاء على تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار وتضع معايير النزاهة والكفاءة في مقدمة المعايير التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية وهذا ما أكدت عليه تكليفات السيد رئيس الجمهورية للمحافظين.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير والارتقاء المستمر بقدرات العاملين بالهيئات الحكومية وتتبنى خطة طموحة لبناء القدرات والتطوير المؤسسي وإعادة هيكلة مراكز التدريب التابعة لها، وتحويل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية فعالة لتخريج القيادات والكوادر المحلية، التي تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة.

وأوضح أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يساهم البنك الدولي في تمويله وتتعاون في تنفيذ محافظتي قنا وسوهاج مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية يعد نموذجاً آخر على الجهود المبذولة في هذا الصدد، لافتا إلى أن هذا البرنامج يستهدف خلق نموذج تنموي فريد يبدأ تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج ، ثم يمكن تعميمه في باقي محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية.

وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج هو نموذج إيجابي لتطبيق اللامركزية بصورة فعلية وتنفيذ المشروعات التي يحددها المواطنين.

وأكد الوزير أنه على مستوى محافظات القناة وسيناء فإن الوزارة تشارك حالياً في تطوير برنامج شامل للتنمية في سيناء بمشاركة المانحين وشركاء التنمية الدوليين، وهو البرنامج الذي من المتوقع إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تولى أيضاً اهتماماً كبيراً بمحور التنمية في قناة السويس وتعمل على أن تخدم برامجها الخمس للتنمية المحلية ، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية على متطلبات التنمية والاستثمار في هذا المحور التنموي الذي يتوقع له أن يكون قاطرة رئيسية للتنمية في مصر.

وأضاف الوزير، أنه على مستوى إقليم قناة السويس فقد قامت الوزارة بوضع إستراتيجية قطاعية تستهدف تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية التي تمتلكها محافظة الإسماعيلية على سبيل المثال من خلال النهوض بقطاع الخضر والفاكهة ووضع إستراتيجية تطوير وترفيق ثلاث مناطق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.

وأشار إلى أن ما حدث في الإسماعيلية تسعى الوزارة حالياً بالتنسيق مع محافظة بورسعيد لتطبيقه بها حيث يعمل على وضع خطة تنمية اقتصادية متكاملة للمحافظة تدعم الاستفادة من الميزات النسبية بها وتتكامل مع رؤية تنمية إقليم قناة السويس.

وشدد اللواء محمود شعراوي علي اهتمام القيادة السياسي بتحقيق التنمية الشاملة في بورسعيد وتحقيق أحلام المواطنين، معربا عن تمنياته بزيادة الاستثمار في القطاع السياحي بالمحافظة لتعظيم الميزات النسبية لبورسعيد.

وشدد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية وأحداث طفرة في كافة القطاعات وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية.