نظم اتحاد الصناعات المصرية ندوة لأعضائه من الغرف الصناعية للتعريف بالقانون رقم 182 لسنة 2018 والذي صدر في شهر أكتوبر الماضي بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والذي يلغي قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998.

 

وتأتي هذه المبادرة في إطار اضطلاع إتحاد الصناعات المصرية بمسئوليته تجاه أعضائه بتقديم كافة الخدمات والدعم المتواصل وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات والنظم المتصلة بالصناعة وذلك بهدف ترسيخ قطاع الصناعة المصري وازدهاره مما له من أثر في النهوض بالاقتصاد الوطني وذلك عن طريق تيسير الوصول إلى المعرفة الأساسية والمعلومات الحيوية ذات الصلة.

 

وقد قام  الخبراء المشاركين فى وضع القانون ولائحته التنفيذية بمهمة تعريف الحاضرين بتفاصيل القانون وهم جمالات طلعت محمد و  سامية محمد عيسى ومحمد نصر الدين محمد ومحمد سمير إبراهيم.

 

وأوضح الخبراء أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة ومتابعة تنفيذ العقود وتحقيق كفاءة وفعالية في الإنفاق العام وتعزيز مبادئ الحوكمة وتطبيق معايير الشفافية.

 

كما أن القانون يدعم السعي إلى تطبيق أساليب الإدارة الحديثة والانتقال مرحلياً إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الإجراءات، وكذا تطوير طرق الشراء والبيع وتوفير معاملة عادلة للمتعاملين مع مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية.

 

ومن أهم ما يدعو إليه القانون هو تشجيع الجهات الخاضعة لأحكامه على تبني الحلول والمبادرات المبتكرة والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبيه احتياجاتها و كذلك تهيئة المناخ للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات.