أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مشاريع الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية التوسعية كافة، خاصة محاولات فرض القانون الإسرائيلي على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، التي تشكل انتهاكا صارخا وصريحا للقانون الدولي.

واعتبرت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين - أن هذه المحاولات تعد استخفافا متعمدا بالشرعية الدولية وقراراتها وباتفاقيات جنيف التي تعتبر أن الاستيطان ونقل سكان مدنيين من داخل إسرائيل إلى الأرض المحتلة جريمة وفق المعايير والمعاهدات الدولية.

وأشارت إلى أن التصريحات والمواقف الإسرائيلية الداعية علنا إلى مزيد من تعميق الاستيطان وتوسيعه، تعكس حجم التمرد الإسرائيلي الرسمي على الشرعية الدولية وقراراتها، والرفض الإسرائيلي لأية جهود مبذولة لإحلال السلام على أساس حل الدولتين.

ورأت أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، وعدم محاسبتها ومعاقبتها على انتهاكاتها الجسيمة وجرائمها بات يشكل غطاء لتمادي سلطات الاحتلال في تنفيذ مشاريعها التهويدية للمناطق المصنفة (ج)، وهو ما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل.

أضافت أن ذلك كله يأتي في إطار سباق محموم مع الزمن يواصل اليمين الحاكم في إسرائيل استغلال شباك الفرص الذي يوفره الانحياز الأمريكي للاحتلال وسياساته أبشع استغلال، لتنفيذ أجنداته وأيديولوجيته الاستعمارية التهويدية لأرض دولة فلسطين، كما يسارع إلى توسيع العمليات الاستيطانية بشكل غير مسبوق مع أجواء الانتخابات المبكرة في إسرائيل، وفي المقدمة من تلك المخططات الاستعمارية التوسعية محاولاته الهادفة إلى فرض القوانين الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة.