استهجن خبراء القانون الجنائي واقعة إهانة جواز السفر المصري، رافضين أي محاولا تمثل المساس بالرموز الوطنية، وتوعد بعضهم بالتقدم بمذكرة تفصيلية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول ما ارتكبه موقع «الفصلة المغمور» ويمثل إهانة لوثيقة السفر المحلية فضلا عن تحريك دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري لغلقه، مؤكدين أن القانون الجاني لا يوجد به نص صريح لماقبة مرتكب هذه الواقعة المهينة، محملين مواقع التواصل الاجتماعي مسئولية انتشار مثل هذه الصورة والتشبيهات والألفاظ المهينة.

وكان الموقع المشبوه «الفصلة» نشر خبرا عن احتلال جواز السفر الإماراتي المركز الأول عالمياً، وهو أمر فرح به المصريون قبل الأخوة الإماراتيين، إلا أن الموقع الباحث عن الوقيعة بين الشعبين العربيين، لم يعجبه هذا الحديث، فكتب تعليقاً على خبر احتلال جواز السفر الإماراتي المركز الأول عالمياً يقول فيه: "جواز السفر المصري ده تتجول بيه في الأرياف.. خليك انت في الـ7 آلاف حضارة"، وهو إقحام لمصر بلا داعي ولا سبب بهذا الشكل المهين غير مبرر.

مواجهة قانونية لإهانة جواز السفر المصري

الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أكد أن الإساءة لجواز السفر المصري يمثل جريمة قانونية ودولية مكتملة الأركان ويعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن ما نشره الموقع المغمور «الفصلة» يمثل إهانة صريحة للرموز المصرية التي تستوجب المسائلة القانونية.

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية لـ«الهلال اليوم» إن الموقع المغمور يجب الكشف عن مصادر تمويله التي يستخدمها في الهجوم على الدولة المصرية، كاشفا عن إعداده مذكرة لتقديمها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بجانب تقديم نسخة منها لنقابة الصحفيين؛ للتحقيق في الواقعة.

وبين "مهران" عن تحريك دعوة مستعجلة أمام القضاء الإداري بشأن الواقعة، مؤكدا أنه سيطالب من خلال الدعوة بوقف الموقع المغمور.

ولفت الخبير القانوني إلى أن الإساءة للرموز الوطنية والتاريخية جرمها القانون الدولي، فالإساءة لتلك الرموز لا تقل في خطورتها عن الإساءة للأديان، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى إشاعة الفتن وتدمير العلاقات بين الدولة.

محاولات زرع الفتنة

أما الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، قال إن إهانة جواز السفر المصري أمر غير مقبولا بأي شكل من الأشكال، ولا يوجد نص في القانون الجنائي يعاقب من يرتكب مثل هذه الأفعال، مشيرا ربما يستند البعض في تقديم بلاغاتهم إلى النائب العام ضد الواقعة إلى نصوص بعينها لكن القانون لا يوجد به نص صريح ولكن هذه لا ينفي جريمة إهانة الجواز المصري.

وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق لـ«الهلال اليوم» إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخول وفقا للقانون بمحاسبة المواقع والقنوات والصحف على التجاوزات المختلفة ويهدد العقوبة المناسبة قانونيا للفعل المرتكب.

وأشار إلى أن إهانة وثيقة جواز السفر يحمل إهانة كبرى لا يقبلها المصريين بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن هناك هيئات جديدة دورها ضبط الأداء الإعلامي في المؤسسات والمنصات الإعلامية المختلفة.

القيمة الكبرى لجواز السفر المصري

ورفضت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة أي إهانات توجه للشخصيات الاعتبارية ورموز الوطن، معتبرة أن إهانة جواز السفر المصري من قبل موقع إخباري مغمور أمرا غير مقبول نهائيا لأن الجواز يمثل قيمة وهوية الدولة المصرية ويتم التعامل به في جميع دول العالم.

وقالت أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة لـ«الهلال اليوم» إن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فج ساهم في زيادة أشكال وصور الإهانات والتطاول على أدوات رئيسية غير مقبول الاقتراب منها، ولكن القانون الجنائي لا يوجد به نص صريح يعاقب على مثل هذه الأفعال.

وأشارت إلى أن القانون الجنائي يعاقب على إهانة الرموز الوطنية والاعتبارية والهيئات الرئيسية في الدولة مثل إهانة رئيس الدولة وإهانة مجلس النواب، أما ما يتم نشره مؤخرا ويتداوله رواد المواقع التواصل الاجتماعي لا يوجد لها نص صريح في العقوبة بالقانون الجنائي إلا إذا حمل إهانة صريحة.

ولفت إلى أن هذه الأفعال ربما تهدف إلى الفتنة والوقيعة بين المصريين وأشقائهم في الوطن العربي من خلال المقارنة والتهويل والتقليل وإثارة الضغائن.