تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس ، لإيداع نص إيضاح أسباب امتناعه عن التصويت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف إعلامياً بقانون التظاهر.

وقال  "الخولى" إنه تقدم فى 23 من أكتوبر الماضي ، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث أحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته ، وبالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضي اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرار بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده ، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أي تعديلات مقترحة ، وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون ، وبدستورية باقي المواد محل الطعن ، وبناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 من يناير الجاري بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون ، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من يناير الماضي ، وأخذت اللجنة قراراً باستبعاد اقتراحه المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة فقط بحجية دستورية باقي مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.