قالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن الدستور المصري أكد على مبدأ المساواة أمام القانون وألزم الدولة بضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للدستور، كما ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية وفقاً للقانون، وهو ما ترتب عليه تمثيل المرأة المصرية بواقع 89 نائبة في البرلمان المصري تمثل 14.5% من عدد النواب، في سابقة أولى في تاريخ البرلمان المصري، كما نص الدستور على تمثيلها بنسبة 25% على الأقل في المجالس المحلية.
وأضافت مؤسسة حماية الدستور في بيان رسمي لها أن الدولة تلتزم وفقاً للدستور بكفالة حق المرأة في تولي الوظائف العامة والإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وقد احتفلت المرأة المصرية بتعيين أول محافظة لمحافظة البحيرة في عام 2017، وتتطلع المؤسسة المصرية لحماية الدستور لمجلس الدولة، باعتباره حصن الدفاع عن الحقوق والحريات، لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، احتراماً لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز الذي كفله الدستور.
وطالبت المؤسسة بإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز لضمان اتاحة الفرص المتكافئة والعادلة للمواطنة المصرية والمواطن المصرى للعمل في كافة المجالات على أساس الكفاءة ودون تمييز على أساس الدين او العقيدة او الجنس او الأصل او العرق او المستوى الاجتماعى او الانتماء السياسى او الجغرافي او الإعاقة تطبيقاً لأحكام الدستور، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز لمتابعة تنفيذ القانون والتاكد من احترامه .وقد كانت المرأة المصرية فى مقدمة الداعين لهذا القانون دفاعا عن مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص لا للمرأة فحسب، وإنما لجميع المواطنين رجالا ونساء، سعيا لتحقيق المساواة والعدالة للجميع.