تسن اليابان مجموعة من التدابير لدعم تدفق العمال الأجانب في أعقاب تمرير التعديل النهائي لقانون مراقبة الهجرة.

وستعقد حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - وفق ما نقلته صحيفة نيكاي اليابانية- اجتماعاً يوم 28 ديسمبر للموافقة على الخطة قبل سريان مفعول القانون في الأول من أبريل المقبل ، مما يرفع من تقديرات تدفق العمال الأجانب إلى 345 ألف من ذوي المهارات المتدنية لتخفيف النقص في العمالة.

وسيشمل الدعم تدابير لمساعدة القادمين الجدد على التكيف مع الحياة في اليابان وتشجيع المدن الصغيرة على استيعابهم. وسيتم إنشاء اختبار جديد للكفاءة اللغوية - أحد متطلبات برنامج العمل - لزيادة التركيز على اللغة اليابانية تحدثا.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء يوشيهايد سوجا عقب مراجعة قانون مراقبة الهجرة التي أجريت أمس السبت في تصويت صاخب في البرلمان "بينما نتعامل مع المواهب الأجنبية نود أن نضمن أن لديهم البيئة المناسبة للعيش والعمل".

وأقر سوجا بالجدل الدائر حول التشريع الذي تصدر جدول أعمال آبي لسياسات صنع القرار هذا العام لكنه أكد أن هناك حاجة للتعامل مع القوة العاملة المحلية المتضائلة.

وأضاف سوجا أنه "قد يكون لدى الناس حجج مختلفة لكن إذا استمرت اليابان على نفس المسار فسوف نجد أنفسنا في موقف صعب للغاية".

وقال مشرعون معارضون للتشريع إن التدابير لا تكفي لضمان ظروف عمل لائقة وتوفير التدريب اللغوي للعمال الأجانب.

وستضع حكومة آبي في 28 ديسمبر سياسة أساسية لإدارة تدفقات الهجرة العمالية الجديدة، بما في ذلك بند صريح لوقف البرنامج إذا خففت حالات النقص في العمالة.