استجابة لما نشرته بوابة الهلال اليوم بعنوان "بالوثائق..
"قانونية السكة الحديد" تكشف مخالفات "صفقة الجرارات الخنافس"؛
فقد جاء رد الهيئة القومية لسكك حديد مصر كالآتي:
"إيماءً لما نشر بالموقع الإخباري، بتاريخ
22/11/2018، تحت عنوان "بالوثائق.. "قانونية السكة الحديد" تكشف مخالفات
"صفقة الجرارات الخنافس" المتضمن وجود مخالفات مالية بإحدى الصفقات الخاصة
بالجرارات الخنافس.
نحيط سيادتكم علمًا بالآتي:
- تعاقدت الهيئة مع شركة سبكو الكندية، بالعقد رقم
22/1004، لتوريد قطع غيار لإعادة تأهيل 30 جرار خنافس، على أن يتم التوريد على 3 دفعات
متساوية خلال ثمانية أشهر من تاريخ فتح الاعتماد المستندي، الذي فتح بتاريخ
3/3/2015، ببنك الاستثمار العربي، وساري المفعول حتى 3/11/ 2015، بكامل القيمة، وقد
تم ورود ثلاثة فواتير بإجمالي المبلغ.
- بناءً على طلب الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن والتخليص
الجمركي التابعة للهيئة فقد تم مد أجل الاعتماد المستندي للأسباب الآتية:
المطالبة بإلغاء أحد بنود العقد الخاص بالفلاتر واستبداله
بثلاثة بنود بذات القيمة، حيث أكد المختصين بالإدارة المركزية وصيانة الوحدات المتحركة
إمكانية إعادة تأهيل الفلاتر المستعملة الموجودة بالهيئة، ولا حاجة لشراء فلاتر جديدة،
وإمكانية الاستفادة بمبلغ البند الذي تم تعديله ببنود أخرى لشراء مهمات الهيئة في حاجة
ماسة إليها، وللحفاظ على أموال الهيئة من الضياع.
تأخير المختصين بالجهة الفنية، الإدارة المركزية وصيانة الوحدات
المتحركة الطالبة للمهمات في إجراءات تحديد المفتشين، والإجراءات التمهدية السابقة
على موافقة الوزير على السفر للخارج؛ للتفتيش على المهمات؛ إعمالًا للبند رقم 5 من
العقد.
- ترتب على ذلك
المدة المحددة للتوريد، الذي أدى إلى وجود فروق أسعار بالعملة الأجنبية لصالح بنك الاستثمار
العربي، "فرق سعر الدولار قبل وبعد تعويم الجنيه المصري"، ونظرًا لتحويل
المعادل بالجنيه المصري لقيمة العقد لبنك الاستثمار العربي عند فتح الاعتماد؛ فقد قام
البنك بتحميل الهيئة قيمة مصاريف مد الأجل، وقيمتها 97115000 جنيه مصري، وهو ما يخالف
شروط التعاقد بين الهيئة والبنك؛ حيث ينص العقد على شرط جزائي هو "يتم تنفيذ العقد
على حساب الطرف الثاني، إذا أخل بأي شرط من شروط العقد دون الالتجاء للقضاء بند 12
ب"؛ ولأن العقد ينص في بند التسليم على تسليم المهمات؛ خلال ثمانية أشهر من تاريخ
فتح الاعتماد المستندي للعقد، التي انتهت في 3/11/2015، ومده أكثر من مرة للمدد تنتهي
في 3/3/2017؛ حيث إن الفواتير الواردة على العقد وردت بتاريخ سابق لتاريخ تعويم الجنيه
في نوفمبر عام 2016.
- من منطلق حرص الهيئة على المال العام؛ وحيث إن الموضوع
يشوبه ثمة شبهة مخالفة مالية وإدارية؛ فقد تم تحويل الموضوع برمته إلى القضاء، وتم
إحالة كافة الأوراق المتعلقة بهذا الموضوع للنيابة الإدارية للنقل- القسم الثاني للاختصاص؛
عملًا بموجب نص المادة (60) من القانون الرقيم (81) لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية،
وقيدت لديها الأوراق بالقضية رقم 378 لسنة 2017 نقل ثان؛ حيث تم رفع دعوى قضائية ضد
بنك الاستثمار العربي لاقتضاء حق الهيئة، وقيدت بالدعوى رقم 891 لسنة 9 ق استئناف اقتصادي،
وما زالت القضية متداولة بالجلسات؛ وذلك لقيام بنك الاستثمار العربي بخصم المبلغ المذكور
بعاليه، دون وجه حق بموجب حافظة خصم وردت للهيئة خصمًا من حساب الهيئة لدى البنك المركزي؛
باعتبار هذا المبلغ فروق أسعار عملة؛ رغم أن تواريخ الفواتير المتعلقة بهذا العقد كانت
قبل تعويم الجنيه المصري، الذي تم في شهر نوفمبر عام 2016.
والهيئة كلها ثقة في حكم قضائها الشامخ المعهود عنه العدل
الذي سيرد الحق لأصحابه".