فوض رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة اليوم الأحد، هيئة مكتبه بتحديد موعد مناقشة عامة لـ 21 طلبا للمناقشة العامة حول عدد من المشكلات في مختلف المحافظات.

وشملت طلبا مناقشة، مقدمان من النائب مجدي مرشد وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تطوير المنظومة الصحية بالريف المصري، وسياسة الحكومة بشأن تدريب وتأهيل الأطباء للحصول على درجة التخصص في التخصصات الطبية المختلفة.

كما شملت أيضا طلبا مناقشة من النائب بسام فليفل و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير بعض التخصصات الطبية بالوحدات الصحية بالقرى، وسياسة الحكومة بشأن إنشاء وحدات إسكان اجتماعي ولمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية.

وطلب مناقشة من النائبة شيرين فراج وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية.. وطلب من النائب يس عبد الصبور محمد و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المناطق الآثرية والحفاظ على التراث الحضاري.

وشملت طلبات المناقشة أيضا 4 طلبات من النائب سلامة الجوهري وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة تراكم القمامة، وسياسة الحكومة بشأن تطوير الطرق الرابطة بين القرى والمدن بالمحافظات، وسياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء محطات الصرف الصحي، وسياسة الحكومة بشأن مشروعات إسكان الشباب.

كما شملت طلبات المناقشة 4 طلبات من النائب رضا البلتاجي و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن وقف التعدي على نهر النيل، وسياسة الحكومة بشأن أندية الشركات المتعثرة والتي توقف نشاطها، وسياسة الحكومة بشأن صعوبة الحصول على سكن في مشروع الإسكان الاجتماعي، وسياسة الحكومة بشأن توقف العمل بمستشفى حلوان العام.

كما تقدم النائب خالد العراقي و20 عضوا بطلب مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من التلوث الناتج من عوادم السيارات.. كما تقدمت النائبة زينب سالم و20 عضوا بطلب مناقشة، عن سياسة الحكومة بشأن تجاوب الوزارات مع طلبات أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى طلب مناقشة من النائب طارق فاروق متولي و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مياه السيول والأمطار.

وشملت طلبات المناقشة طلبا من النائب فتحي قنديل وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، وطلبي مناقشة من النائب أحمد علي إبراهيم و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة الأطفال بلا مأوى، وسياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات وتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تضمنت طلبات المناقشة طلبا من النائب محمد سعد تمراز و19 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بمحافظة البحيرة.