أكد محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، اليوم الأحد، أن القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات "أحادية" ضد إسرائيل، في حال رفضت تل أبيب تغيير اتفاق باريس الذي وقع عام 1994 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضح محمد مصطفى - لإذاعة "صوت فلسطين"، أن "اتفاق باريس تخطاه الزمن وتخطته إجراءات إسرائيل الأحادية ولابد من تغييره"، قائلًا إن تغيير الاتفاق يحتاج إلى جهد كبير، وأن التواصل مع الجانب الفرنسي في هذا الصدد خطوة في رحلة طويلة.
وأعرب مصطفى، عن عدم تفاؤله بالموقف الإسرائيلي وتوافقهم على تغيير الاتفاق بشكل كامل وشامل ومتوازن، معتبرًا أن الجانب الإسرائيلي "يفهم فقط لغة الإجراءات الأحادية لأنه غير في الاتفاق من خلال فرض بنود غير موجودة فيه على أرض الواقع نتيجة سلوكه وتصرفاته الأحادية".
وأشار مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، إلى أن من ضمن الإجراءات على الواردات التي تأتي من الجانب الإسرائيلي هو فرض رسوم جمركية معينة عليها وبالتالي يصبح السوق غير مفتوح كما تنص عليه الاتفاقية بالإضافة إلى مجموعة من الخطوات التي فيها مصلحة للجانب الفلسطيني واقتصاده.
وتعتبر فرنسا راعية رئيسية للاتفاق الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أبريل عام 1994 في باريس بهدف تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا أن ذلك لم يتم بسبب تعثر المفاوضات النهائية بينهما.
يذكر أن لقاء فلسطينيا إسرائيليا عقد الشهر الماضي في تل أبيب، بين مسؤولين من السلطة ووزير الأمن الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.