ناقشت الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، الآثار المترتبة على قرار وزير الصحة والسكان رقم 114 لسنة 2017 بشأن مرتجعات الدواء؛ والذى يجبر الصيدليات على تحمل تكلفة المرتجع من الدواء وليس الشركات المصنعة .

 

واتهم الدكتور محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة؛ وزير الصحة خلال اجتماع الشعبة الذى عقد اليوم الثلاثاء؛ بالضغط على الصيدليات لتحميلها الخسائر الفادحة مقابل أرباح تحققها الشركات المصنعة.

 

وأكد عبدالمقصود - خلال الاجتماع - أن شعبة الدواء لن تترك أصحاب الصيدليات الصغيرة يخسروا أو يغلقوا صيدلياتهم بسبب قرار وزير الصحة، مؤكدًا أنهم لابد وأن يضعوا حدا لأزمة المرتجعات؛ حيث تتفق الشعبة مع أصحاب الصيدليات بعدم استلام الأسعار الجديدة إلا فى حالة ترجيع الأدوية المسعرة بالأسعار القديمة للشركات مرة أخرى .

 

واعترض عبد المقصود على قرار وزير الصحة قائلًا: وزارة الصحة اخترعت تقليعة جديدة المتضرر الأكبر منها هم أصحاب الصيدليات.

 

وفى سياق متصل أوضح عبدالحميد محمدى، عضو الشعبة أثناء الاجتماع أن شركات التصينع كل هدفها فى الوقت الحالى هو استقبال كمية قليلة من المرتجع مؤكدًا أنهم سيلجئون للقضاء فى حل الأزمة بينهم وبين شركات التصنيع ووزارة الصحة؛ بعيدًا عن حلول نقابة الصيادلة ووزارة الصحة التى تصب فى صالح الشركات .

 

واقترح على أصحاب الصيدليات إجبار الشركات على تجميع الدواء المنتهى الصلاحية من السوق؛ من خلال تبليغ جهاز حماية المستهلك عن الأدوية المنتهية الصلاحية والدواء الغير مطابق للمواصفات وبذلك يتم إخلاء سبيل أصحاب الصيدليات من تحمل خسارة الأدوية منتهية الصلاحية .