يصوت البرلمان في السويد يوم الجمعة المقبل على اقتراح يسمح لائتلاف الخضر-الديمقراطي بالبقاء في الحكم لمدة أربع سنوات لينهي بذلك أزمة سياسية مستمرة لشهور رغم أنه يتوقع أن يصوت معظم النواب ضد الاقتراح.
ولا تزال السويد بلا حكومة منذ سبتمبر الماضي عندما أسفرت الانتخابات عن برلمان معلق رفض أعضاؤه تولي أما ستيفان لوفين - رئيس الحزب الاجتماعي الديموقراطي - أو رئيس تحالف اليمين الوسط الذي يضم أربع احزاب، منصب رئيس الوزراء.
ويرى مراقبون أن فرص اجتياز لوفان تصويت الجمعة ستكون ضيئلة بالنظر إلى انهيار المحادثات مع الأحزاب الليبرالية وأحزاب الوسط فيما قال رئيس البرلمان أندرياس نورلين للصحفيين "لا نزال عالقين في طريق مسدود".
وليس أمام نورلين الكثير من الخيارات لاجبار الكتلتين السياسيتين في البرلمان على التوصل إلى اتفاق، سوى التهديد بإجراء انتخابات جديدة.
وفي ذلك، قال "سيكون الأمر بمثابة فشل كبير أن نلجأ بعد انتخابات سبتمبر إلى الناخبين مرة اخرى ونخبرهم بأننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق".
وأدى صعود الحزب الديمقراطي السويدي المعادي للمهاجرين والذي فاز بنسبة 17 بالمائة في الانتخابات، إلى منع أحزاب اليسار أو اليمين من فوز بأغلبية في البرلمان فيما لم يتمكن أي من هذه الأحزاب من التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي وهو الأمر الذي فاقم من الأزمة الحالية في السويد.