قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من محمد سعيد العطار المحامي، والتي يطالب من خلالها بوقف جميع الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي، وإلغاء التعاقد بين الحكومة المصرية وبين شركة روسية والخاص بإنشاء المحطة النووية بالضبعة، لجلسة 21 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 65977 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بصفتهم، ورئيس مجلس إدارة شركة روسية، بصفته الممثل القانوني للشركة.

وقالت الدعوى إن المحطات النووية لم تعد هي الوسيلة الأفضل لتوليد الطاقة من حيث عوامل الأمان، حيث بدأت دول عديدة وعلى رأسها اليابان بالبحث عن طرق بديلة عن المفاعلات النووية لتوليد الطاقة، وهي بلاد مستقرة لا تهددها أخطار مثل التي تهدد منطقة الشرق الأوسط.