أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، شكاوى السلطات في مدن باريس وبروكسل ومدريد من تغيير قاعدة في الاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات السيارات تقول هذه المدن إنه يزيد من التلوث وعدلت المحكمة جزئيا القاعدة.

وقالت المحكمة العامة إن التعديل الإجرائي الذي أجرته المفوضية الأوروبية عام 2016 والذي يرفع الحد الأقصى لانبعاثات أكسيد النتروجين من السيارات والحافلات يتجاوز سلطاتها ويخالف قانون الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وقوانين أخرى.

وأضافت أنها تؤيد الإجراءات التي تقدمت بها مدن باريس وبروكسل ومدريد وتلغي جزئيا إجراء المفوضية الذي يحدد مستويات مرتفعة للغاية من انبعاثات أكسيد النتروجين في الاختبارات الجديدة لمركبات الركاب الخفيفة والتجارية.

ورفضت المحكمة طلب تعويض رمزي قيمته يورو واحد تقدمت به باريس. 

وقالت العاصمة الفرنسية إن قرار المفوضية أضر بصورتها. 

وأكدت المحكمة إنه لم يثبت وقوع ضرر وإذا حدث فإنه يعوض بإلغاء الإجراء.