نفذ آلاف المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين التونسيين، اليوم الخميس، مسيرة احتجاجية في ساحة الحكومة بحي القصبة في العاصمة تونس؛احتجاجًا على رفع السر المهني على المهن الحرة، في قانون المالية لعام 2019.
وتأتي المسيرة؛ ردا على مصادقة البرلمان الإثنين الماضي، على قانون المالية (الموازنة العامة)، وينص في مادته 34 على إجراءات رفع "السر المهني".
وينص الفصل 34، على حق مصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تتطلب المحافظة على السر المهني، باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وعملائهم (زبائنهم) في إطار تقديم استشارة قانونية، أو قضية منشورة، أو مزمع نشرها أمام القضاء.
وترى الحكومة أن اطلاعها على الملفات، سيُعزز الشفافية في المجال الضريبي، والالتزام بالمعايير الدولية، واحترام التزامات تونس لتبادل المعلومات في هذا المجال.
وانطلقت المسيرة التي جاءت تحت شعار "السر المهني خط أحمر"، من أمام قصر العدالة باتجاه ساحة الحكومة بالقصبة، رافقتها وقفتان احتجاجيتان، الأولى أمام قصر العدالة، والثانية أمام وزارة المالية.
وشارك في المسيرة التي دعت إليها هيئة المحامين ممثلـون عن النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، ومجمع المحاسبين، وهيئة الخبراء المحاسبين، وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان، والاتحاد التونسي للمهن الحرة.
ورفع المحتجون لافتات ترفض المزيد من الأعباء الجبائية، وأخرى تتهم قانون المالية 2019، بدفع الأدمغة إلى الهجرة، وأداة للقضاء على المهن الحرة.
وهدّد المحتجون بإمكانية القيام بعصيان جبائي، في حال لم تتم مراجعة القانون.
واعتبر عميد المحامين عامر المحرزي، أن هدف الحكومة ضرب المهن الحرة، والقضاء عليها وإضعافها بكل الوسائل".
ووصف عميد المحامين، في تصريحات إعلامية على هامش التحرك الاحتجاجي، قانون المالية أنه "غير دستوري، وغير أخلاقي وجائر".
ويقدر حجم الموازنة العامة لتونس للعام المقبل بـ40.8 مليار دينار (في حدود 14.5 مليار دولار) أي بزيادة تقدر بـ8.5 في المائة مقارنة بموازنة 2018.