قال إبراهيم المصري الخبير الاقتصادي: إن توقع وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالميةأن يرتفع الفائض الأولي إلى 2.1% في العام المالي 2018/2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020، يرجع إلى ما أخذته الدولة من تدبيرات إصلاحية؛ لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض.
وأضاف "المصري" فى تصريحات خاصة "للهلال اليوم": أن عجز الموازنة انخفض  بالفعل، نتيجة إلى زيادة إيرادات الدولة وسياسة ترشيد الإنفاق التى تتبعها لوصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا على أن كل دول العالم تعاني من عجز فى الموازنة، وهذا ما شهدناه في الفترة الأخيرة في عدد من الدول العظمى.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التحديات التى حققتها الدول فى مجال الكهرباء، و تطوير حركة النقل، والطرق والكباري، شيء عظيم، يفتح الآفاق أمام الاستثمار الأجنبي، وهو بمثابة دعوة لرجال الأعمال؛ لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا على أهمية  المشروعات غير الرسمية وعمل سجل تجاري لها.
وكان قد بلغ  لاستثمار فى قطاع الكهرباء بتكلفة تصل لـ515 مليار جنيه "نصف تريليون"
 وأوضح أن العمل على  انخفاض معدل البطالة يصاحبه انخفاض فى الدعم بالتالي تحقيق فائض مالي.
وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية في تقريرها الصادر مؤخرًا، انخفاض الدين العام الإجمالي من 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، إلى 84.3% في 2018/2019، على أن يصل إلى 78.6% في العام المالي 2019/2020، مدعومًا من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادي القوي.
وأوضحت "فيتش" أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، من شأنها احتواء زيادة النفقات.