ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة افتتاح المؤتمر العربي الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المنعقد خلال الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.
حضر الافتتاح وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين صلاح الدين، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية ولفيف من الباحثين والعلماء في هذا المجال.
وأكد الدكتور شاكر أن الشعوب العربية تتطلع بشغف لوصول النخبة الباحثة لكافة السبل التي يمكن من خلالها تحقيق طموحاتها المشروعة في الحياه الكريمة.
كما أكد سعي مصر الدائم للتعاون مع الدول العربية الشقيقة وزيادة مساحة العمل العربي المشترك في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وذلك من خلال بناء الكوادر البشرية المؤهلة وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في هذا المجال ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في هذا السياق.
وأشاد الدكتور شاكر بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم برامج البحوث والتطوير والتطبيقات النووية في مصر، حيث لعبت الوكالة دورًا هامًا -ولا تزال- في تقديم مساعدات ضرورية لدعم رؤية مصر 2030، وذلك في مجالات ترشيد وتعزيز القدرة الوطنية لبدء برنامج الطاقة النووية على مستوى الهيئة الرقابية والجهة المشغلة وكذلك دعم مصر لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي باستخدام التقنيات النووية ودعم الكوادر المصرية في مجال الطب النووي والعلاج بالإشعاع وكذلك دعم منظومة الأمان والأمن النوويين للمنشآت النووية المصرية.
وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر العلمي يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية للهيئة العربية للطاقة الذرية لمناقشة المستجدات البحثية والتطبيقية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتجسيداً للاستراتيجية العربية في هذا المضمار حتى عام 2020 في أحد محاورها الرئيسية، والتي صيغت وتم اعتمادها عبر مجموعة من القرارات لمجلس جامعة الدول العربية وهدفها الرئيسي بناء القدرات البشرية وتوسيع دور التكنولوجيا النووية إلى جانب تطبيق التكنولوجيا النووية بأمان وفعالية.
وأضاف أنه خلال السنوات القليلة الماضية حل مشهد التنمية المستدامة على قمة أجندة أعمال هيئات ومؤسسات البحث والتطوير في هيئات القطاع النووي فعلى المستوى الدولي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015 خطة 2030 للتنمية المستدامة وما يتصل بها من أهداف استراتيجية وعلى المستوى الوطني توج هذا المشهد الإنمائي لاعتماد الدولة المصرية لرؤية مصر 2030.
وأوضح أن هذه النقلة النوعية الجوهرية في سياق التنمية تتطلب نهجًا جادًا يكسر الحواجز بين القطاعات، ويعزز دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار كمورد أساسي للمعارف والمعلومات التي تخدم السياسات وتيسر عملية اتخاذ القرار لقيادة التنمية المجتمعية على طريق الازدهار والرخاء..ومن هذا المنطلق حرص القطاع النووي المصري على تعظيم مساهمته في أولويات التنمية الوطنية طبقاً لما جاء في رؤية مصر 2030.
وأشار شاكر إلى بعض الإنجازات التي تحققت في القطاع النووي في مصر ومنها على سبيل المثال التعاقد والبدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمدينة الضبعة تضم أربع وحدات نووية بقدرة 1200 ميجا وات لكل وحدة، وإقامة وتشغيل وحدة التشعيع الجامي بالإسكندرية لمواجهة الطلب المتزايد على التشعيع وتيسيرًا على المتعاملين حيث إن وحدة التشعيع الجامي بالقاهرة والتي تم إنشاؤها في سبعينيات القرن الماضي أصبحت لا تكفي لتلبية احتياجات المصنعين والمصدرين رغم أنها تعمل 24 ساعة يوميًا، سبعة أيام في الأسبوع.
وأضاف أن تم تشغيل مشروع مصنع إنتاج النظائر المشعة الملحق بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني لتغطية احتياجات السوق المصري والعربي من النظائر المشعة الطبية، وهو ما وضعته الإستراتيجية المصرية نصب أعينها عند تحديد مستوى الإنتاج المطلوب.
وتابع الوزير: "كما تم تدشين تطوير ورفع قدرة المعجل الإلكتروني من 1.5 مليون إلكترون فولت إلى 3 ملايين إلكترون فولت وذلك لتحسين خواص الكابلات الكهربائية وإنتاج الأنابيب الانكماشية ما يرتقي بالصناعة الوطنية بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المعالجات الإشعاعية للمواد الغذائية وتعقيم بعض المستلزمات الطبية".