السبت 1 يونيو 2024

محاكمة 304 متهمين في محاولة اغتيال النائب العام المساعد "غدا"

16-12-2018 | 22:21

تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة غداالإثنين، محاكمة 304 متهمًا بالانضمام إلى ما يسمى "حركة حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد على بشر وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".


واعترف المتهمون خلال التحقيقات أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم بالبلاد، كما أدلوا باعترافات تفصيلية بشأن عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم، مشيرين إلى أنهم رصدوا محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 بإطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.


وأشار المتهمون إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور على جمعة، وتكليف أحد العناصر بتصوير العملية، ووزعوا أنفسهم على سيارتين، تمركزت أولاهما بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.


وأقر بعض المتهمين بأنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعة في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين المسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.


كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة.


وجاءت اعترافات المتهمين بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.