قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى قضائية تطالب بإصدار قرار من رئاسة الجمهورية بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لهيئة المفوضين بمجلس الدولة.
واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي إحسان محرم، رئيس الجمهورية بصفته، وقالت إن قرار العفو الذي سيتم منحه للرئيس الأسبق هام بالنسبة له نتيجة لظروفه الصحية ويعتبر لوجه الله وحبا وإخلاصا، ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لا يستفيد منها أحد، مع العلم أن «مبارك» مقيم حاليًا في المستشفى العسكري بالمعادي.
وأضافت الدعوى أن «مبارك» هو بطل الحرب والسلام ويجب العفو عنه بقرار جمهوري.
وتجرى محاكمة «مبارك» على ذمة قضية واحدة أمام محكمة النقض، وهي المتعلقة بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، وتعد هذه هي آخر درجة من درجات التقاضي بها، وهي مؤجلة إلى جلسة ٢ مارس المقبل لحين توفير مكان مناسب للمحاكمة.