صدق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية على اتفاقيتين أولهما تتعلق باتفاقية شراكة مع الايكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والثانية بإنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقالت الإذاعة الموريتانية أن اتفاقية الأولى تضم خمسة وعشرين مادة تحدد المبادئ الأساسية الاتفاقية، وأهدافها، ومجالات تطبيقها، موضحة أن الاتفاقية الثانية فيتكون من واحد وثلاثين مادة، تحدد الأهداف العامة لهذه المنطقة ومبادئها الأساسية، والإطار المؤسسي لها، وطرق إدارتها، وآلية تسوية المنازعات بين الدول الأطراف.

وأشارت وزيرة التجارة الموريتانية خديجة أمبارك فال - في عرضها أمام السادة النواب - إلى أن مشروع القانون الأول يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف من ضمنها تعزيز التكامل الإقليمي في غرب إفريقيا، و تسريع التنمية الاقتصادية الإقليمية، و الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع أطراف أخرى.

وأضافت أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وموريتانيا يتعهدان باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تحقيق هذه الأهداف وضمان ترقية المبادلات التجارية بينهما عن طريق إزالة الحواجز أمام المبادلات، و مواءمة السياسات التجارية، وضمان شروط المنافسة العادلة في التجارة بينهما، وسعي كل منهما لتطوير النشاط الاقتصادي، وتحسين ظروف المعيشة وظروف التوظيف، وزيادة الإنتاجية وضمان الاستقرار المالي، ومواءمة التعريفة الخارجية المشتركة.

وأضافت فال أن الاتفاقية الثانية تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات؛ من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة؛ وذلك تمشيا مع الرؤية الإفريقية المتمثلة في "إفريقيا مندمجة ومزدهرة وسلمية" وفقا لأجندة 2063 المساهمة في تنويع وتحويل الاقتصاد الإفريقي، وجعل إفريقيا أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، و تعزيز وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والسعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والعمل على إحداث التحول الهيكلي في الدول الأطراف.

ولفت إلى إن هذا الاتفاق يتضمن عدة بروتوكولات في مجالات تبادل السلع، وتجارة الخدمات، وكذا قواعد وإجراءات تسوية النزاعات، مذكرة بأن هذا الاتفاق وقعت عليه حتى الآن 44 دولة إفريقية، وصادقت عليه 13 عشرة دولة.