أعرب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن غضبه البالغ ومعارضته الشديدة لتوقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على مشروع قانون "الدخول التبادلي للتبت 2018".

وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس –في بيان اليوم- إن القانون يشوه سياسة الانفتاح في منطقة التبت الصينية ويثير ضجيجا لتبني سياسة تمييزية بشأن منح التأشيرات لمسؤولين صينيين معنيين فيما يسمى بـ "المبدأ التبادلي"، ويتنافى مع القواعد الأساسية للعلاقات الدولية، ويمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين.

وأضافت اللجنة أن هذا القانون أرسل رسالة خاطئة بصورة خطيرة إلى قوى "استقلال التبت"، مشيرة إلى أن شؤون التبت شؤون صينية داخلية ولا يمكن السماح بأن تكون عرضة للتدخل من جانب البلدان الأخرى.

وتابعت :إن منطقة التبت والمناطق التبتية في المقاطعات الأربع الأخرى مفتوحة أمام الناس من كل أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه منذ عام 2015، وصل عدد الزوار من الولايات المتحدة وحدها للتبت وتلك المناطق إلى نحو 40 ألف شخص، بينهم عدة وفود من الكونجرس الأمريكي استقبلهم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وأكدت اللجنة أن الاتهامات التي يتضمنها القانون ضد الصين تتغاضى عن الحقائق ومليئة بالتحيز وغير مقبولة تماما من الجانب الصيني، محذرة من أنه "إذا قام الجانب الأمريكي بتفعيل القانون، فإن هذا سيلحق بالتأكيد ضررا كبيرا بالعلاقات الثنائية التي تشمل التبادلات بين المجلسين التشريعيين في البلدين، كما أن الصين ستتخذ إجراءات قوية لحماية مصالحها بشكل حازم."

وشددت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على أن باب الصين على العالم الخارجي سيظل مفتوحا أوسع وأوسع، وأيضا التبت، وأن الصين ترحب بمزيد من الأجانب لزيارة المناطق التبتية وبدء أعمال فيها، منوهة إلى أن السياسة لن تتغير، لكن الشرط الأساسي هو وجوب الالتزام الصارم بقانون الصين ولوائحها ذات الصلة وتنفيذ الإجراءات اللازمة.

وحثت اللجنة الولايات المتحدة على الإدراك الكامل للحساسية الشديدة للقضايا المتعلقة بالتبت والوفاء بوعودها بدقة، ووقف استغلال القضايا المتعلقة بالتبت للتدخل في شؤون الصين الداخلية، مشيرة إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات فعالة لإزالة الآثار السلبية الناجمة عن القانون، وألا تقوم بتفعيل هذا القانون لتفادي الإضرار البالغ بالعلاقات الصينية - الأمريكية والتعاون الثنائي في المجالات الرئيسة.