لم تستطع محلات الدواجن بالمحافظات والأحياء، تطبيق قرار تدوين الأسعار على
السلع المباعة للمواطنين، وذلك يرجع لعدم وجود بورصة تقوم بتحديد الأسعار في
السوق، فمن الجائز أن تقوم مزرعة واحدة بتغيير سعر الدواجن لأكثر من مرة في اليوم
الواحد.
فمن جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار 330 لسنة 2017، الخاص بتدوين الأسعار على السلع الغذائية، كان غير إيجابي بالنسبة لقطاع الدواجن، وذلك يرجع إلى عدم وجود بورصة تحدد سعر الدواجن بالسوق، فكل بائع يقوم بتحديد السعر وفقا لسعر الشراء من المزرعة.
وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن القرار تم تطبيقه بالنسبة لـ "السوبر ماركت" الكبير حيث تم الاتفاق مع الموردين بوضع السعر المناسب على الدواجن، الذي يحقق مكسبًا للسوبر ماركت، مشيرا إلى أن هناك سعيا من قبل الشعبة مع وزارة التموين؛ لعمل بورصة دواجن تحدد سعر الكيلو في السوق.
واتفق سكرتير شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبد النبي محمد، مع تصريح الدكتور عبد العزيز السيد، قائلا" إن قرار
تدوين الأسعار الذي أصدره وزير التموين العام الماضي برقم 330 لسنة 2017، كان من
الصعب تفعيله على محلات الدواجن، وذلك يرجع إلى عدم وجود سعر موحد في كل المحلات،
فمن الممكن أن تقوم مزرعة واحدة بتغيير السعر أكثر من مرة في اليوم".
وأضاف "عبد النبي" في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، يجب على كل محل أن يقوم بتعليق لافتة بسعر الدواجن بشكل يومي؛ من أجل منافسة المحل الآخر في نفس
المنطقة التي يعمل بها، مؤكدا أن هناك منافسة قوية تحدث بين المحلات في المنطقة
الواحدة؛ لذلك يقوموا بتعليق الأسعار والعروض.
وقد كان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، أصدر قرارا في ديسمبر 2017، بتدوين الأسعار على السلع الغذائية والمنتجات والأجهزة الكهربائية، وذلك من خلال قرار رقم 330 لسنة 2017.