وزارة التعليم العالي تكشف عن خطة لإنشاء مركز إفريقي للتعليم الفني

ناقشت لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان خلال اجتماعها، اليوم الأحد، خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم توجه مصر نحو إفريقيا، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى 2019.

وقال رئيس اللجنة، في مستهل الاجتماع الذي حضره وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هي البداية لتحرير القارة الإفريقية اقتصادياً كما قام الرئيس جمال عبد الناصر بدعم حركات التحرر الإفريقية من الاستعمار سياسيا ونيل الاستقلال الوطني، وهو ما أكد عليه سفير رواندا بالقاهرة خلال لقائه بأعضاء اللجنة بمجلس النواب مؤخرا.

وكشف مستشار وزير التعليم العالي للعلاقات الخارجية إسلام أبو المجد، خلال عرضه لخطة الوزارة لدعم توجه مصر إفريقيا عن وجود مخطط لإنشاء مركز إفريقي للتعليم الفني بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي على أن تكون مصر حاضنة لهذا المركز مثلما قام الاتحاد بإنشاء خمس جامعات وفق تخصصات متنوعة في شتى أرجاء القارة.

وأشار أبو المجد إلى أن هناك اقتراحا باستضافة العديد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات المشتركة كل شهر خلال العام المقبل وإرسال العديد من القوافل الطبية لعدد من الدول الإفريقية.

واعتبر النائب طارق رضوان، أن التعليم الفني هو مستقبل القارة وهو بوابة مهمة لإفريقيا، وقال: "إن التعليم الفني لا يتكلف مثل البحث العلمي، متسائلا، هل من الممكن في خطة عمل الوزارة تخصيص كوتة منحة تعليمية لـ50 أو 100 إفريقي وفقا للتوزيع الجغرافي لدول القارة".

وأشار الوزير خالد عبد الغفار، إلى أن الوزارة خصصت 512 منحة دراسية في عام 2019 نطمح إلى زيادتها خلال السنوات المقبلة، حيث أن تكلفة هذه المنح باهظة الثمن ولا توجد دولة تستطيع تحمل كل هذه التكلفة بدون وجود دعم ورُعاه من القطاع الخاص ورجال الأعمال لذلك. 

وأوضح عبد الغفار أن الوزارة تقدمت بطلب لبنك التنمية الإفريقي من أجل تقديم دعم مالي بمبلغ 50 مليون دولار للتعليم الفني والتدريب التطبيقي للطلاب الأفارقة بكافة الصناعات الفنية والذي سيكون بمثابة إحدى سُبل مصر لاستعادة مكانتها بالقارة الإفريقية.

وفي نهاية الاجتماع أثنى النائب طارق رضوان، على رؤية الوزارة وخطتها لدعم توجه مصر إفريقيا، وأن اللجنة على استعداد كامل لدعم الوزارة في تحقيق وتنفيذ رؤيتها.

من جانبه، دعا النائب الدكتور سيد فليفل، إلى ضرورة وضع أجندة واضحة لما تقوم به الجامعات من أجل تحقيق التوجه الإفريقي، كما سجل اعتراضه على تحويل معهد الدراسات الإفريقية إلى كلية الدراسات الإفريقية وطالب بالتحقيق في هذا الملف.