الجمعة 17 مايو 2024

لا «تفتى» وبرهامى فى المدينة!!

29-3-2017 | 10:44

بقلم –  حمدى رزق

 خلاصة المعركة الداخلية فى حزب النور السلفى، لا تفتِ وبرهامى فى المدينة، بعض الإخوة السلفيين ينسون أنفسهم ويظهرون فضائيا ويفتون، حق عليهم الفصل من الحزب، الفتوى فى الدعوة السلفية حكر على برهامى، حصرياً !.

ورغم أن الأخ السلفى الطامح إلى الفتوى والظهور سامح عبد الحميد لم يخرج عن مضمون فتوى ياسر برهامى والسلفية بعدم جواز تولى المرأة منصب المحافظ، نفس النظرة الدونية للمرأة، إلا أنه تجاوز الخطوط الحمراء فى اتجاه آخر، أفتى وبرهامى فى المدينة، كيف يفتى سلفي كان أو سيكون دون إذن من برهامى شخصيا، يباركه أولا ويعطيه العهد بالفتوى.

فصل سامح عبد الحميد من حزب النور (مؤقتا سيعود لاحقا بعد تهذيب خفيف) يمكن تجاهله باعتبار اللهم اضرب السلفيين بالسلفيين، ولكن فصله يثير علامات استفهام مبررة، طالما ارتضينا أن يكون حزب النور حزبا شرعيا يجوز عليه ما يجوز على الأحزاب المدنية من حسابات الديمقراطية فى الأحزاب، رغم أن الحزب يعتبر الديمقراطية من أبغض الحلال.

خطيئة عبد الحميد أنه استلب لنفسه حقا احتكره برهامى لنفسه استلابا من دار الفتوى المصرية، خرج ليفتى فى الناس، جريا على سنة برهامى الذى يفتى وفضيلة المفتى فى المدينة، عبد الحميد لم يأتِ بجديد، يفتى بلا مسوغ، برهامى أصلاً يفتى بلا مسوغ، فلم لا يفتى عبد الحميد بلا مسوغ، الكل يفتى فينا، أهو حلال على برهامى حرام على غيره، أصلا الفتوى من حق دار الإفتاء، لكنهم يفتون عنوة!.

القضية الآن فى حزب النور فصل عبد الحميد للفتوى فضائيا بدون إذن، وعبد الحميد يبدو أنه تعلم الدرس، الفتوى بدون إذن خطيئة فى حزب النور، وطلب العفو والسماح من الأخ برهامى صاحب ناصية الفتوى، ألا ينسحب هذا على المفتى الأكبر برهامى، إنه يفتى بدون إذن، عجيب دولة مدنية والفتوى فيها سداح مداح، برهامى يفتى والمفتى فى المدينة، أليس حريا بدار الإفتاء أن تمنعه من الفتوى بالقانون.

عجيب وغريب، فى حزب النور أمر الفتوى جد منضبط، ألا تتعظ الدولة من حزب النور وتمنع برهامى من الفتوى بدون إذن أو ترخيص أو تصريح، أشك، حاسس أن برهامى ماسك على الدولة ذلة مثلا، إذا طبقنا كدولة قانون حزب النور على برهامى، ما خرج على الناس يفتى، ما تحولت الفتوى الى فوضى، كله بيفتى، يفتون صباحا ومساء، وفى فضائيات الليل وآخره، وبعضهم من غير السلفيين يفتى، بل وهناك خطوط ساخنة للفتوى الجاهزة، وادفع لتحصل على الفتوى، فتاوى توصيل الى المنازل، فتاوى تيك اواى.

فى جانب من القضية، كبير السلفية ياسر برهامى يمارس ديكتاتورية مقيتة داخل جماعة الدعوة السلفية، ويحتكر القرار فى حزب النور، ويفعل فيهم صيغة الحاكم بأمره، يفصل من يشاء بغير حساب.

فصل عبد الحميد لسبب الفتوى والظهور فضائيا بدون إذن برهامى، يبرهن على التماهى بين الحزب والدعوة السلفية، لا فارق البتة بينهما، وهذا تحت نظر لجنة الأحزاب، حزب النور هو الذراع السياسية للدعوة السلفية، كما كان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان قبل وصفها إرهابية، من تصدى للإخوان ما الذى يعجزه عن التصدى للدعوة السلفية، الحزب الذى تقوم بنايته الفكرية والمؤسسية على أساس دينى حق عليه الحل.

وتسمع عجباً، ويعرضون تعريضا، ويقولون حزب النور حزب مدنى، بأمارة إيه، هو حزب سلفى من ساسه لراسه، من برهامى إلى يونس مخيون، هل أحدهم ينكر سلفيته مثلا، حزب دينى كامل الأوصاف، أين لجنة الأحزاب من هذا الحزب الذى يخاصم الدستور والقانون، ويأتمر بأمر مشايخ السلفية، وهم فيه المرجعية، أليس هذا يخالف الدستور والقانون !. 

الخلاصة فى مسألة فصل الأخ سامح عبد الحميد، أن الفتوى فى مصر على المشاع، ولكن فى حزب النور محكومة بضوابط برهامية، وإذا كان حزب النور يتشدد ويشدد على أعضائه المؤسسين ويحكمهم بالحديد والنار، فلم تترك الدولة فوضى الفتوى بدون تنظيم، بدون قانون، وتحديد قاطع لمن هو صاحب الفتوى، لقد استباحنا برهامى وملأه فتوى، يفتى فينا غصب عنا، ويشيع فينا فتاويه، وآخرها حرمة عيد الأم، أليس هذا طقسا يغم النفس.

خناقة الفتوى داخل حزب النور خليقة بأمرين، الأول مراجعة ترخيص هذا الحزب لأنه حزب دينى تماماً، وأعلم أن الدولة تصبر على حزب النور حتى تنتهى من الخلاص من تبعات حل جماعة وحزب الإخوان، ليس متوقعا فتح جبهتين بهذا الاتساع فى أن جبهتين مفتوحتان على جماعات الإرهاب فى سيناء، ولكن حزب النور يتعجل شغل مساحة الإخوان بنفس السيناريو، وهنا وجه الخطورة، أخشى أن تأجيل هذه المعركة يكلفنا كثيرا، ومن الخشية ان يترك الحمل ليصبح أسدا، ثم يستأسد علينا.

والثانى، عاجلا وبلا تأخير، بالتعجيل بوضع قانون ملزم يعاقب من يفتون بدون إذن، وان تكون الفتوى مصدرها دار الإفتاء، وما يصدر عن غيرها كالعدم بسواء، ويعاقب من يفتى فى الناس بغير إذن وفقا لقانون عام ومجرد، يستوى فى ذلك أزهري أو سلفي أو صوفي، إذا امتنع الأزهريون عن الفتوى أولا، سيكون ميسورا ضبط الفتوى عامة، وإلزام ما دونهم بعدم الفتوى، ولكن الأزهريون يفتون، ويمارسون الفتوى فى منافسة مع السلفيين، إذا تقرر ضبط الفتوى فابدأ بالأزهريين أولا فيخشى السلفيون.

أخشى يوما قريبا يحجر فيه ياسر برهامى على فضيلة المفتى، ويمنع ظهوره فضائيا، ويمحق فتاويه بفتاوى مضادة نسمع طرفا منها الآن  وبلا حياء فقهى يضع العلماء فى مواقعهم الفقهية، برهامى تضخم فى الدولة، وحزب النور، صار مفروضا على الدولة، وصار هو الحزب، والحزب هو برهامى، وما خفى كان أعظم. سامح عبد الحميد ليس ضحية برهامى، إنما نحن الضحايا لفتاواه المجحفة بإسلامنا السمح.