قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تفعيل قانون الاستثمار يضمن الحوافز التي وضحها رئيس مجلس الوزراء من تقديم التسهيلات للمستثمرين، لافتًا إلى أن مصر لديها العديد من الحوافز ولكن ينقصها الأداء الحكومي.

وأضاف "الجوهري"، "لابد أن يكون هناك برنامج لوزارة الصناعة والتجارة، حيث أنها ليس لديها برنامج محدد لكيفية تطوير قطاعات الصناعة المصرية، وتخفيض الواردات، وينبغي أن يكون هناك تنسيق بينها وبين وزارة الاستثمار، لأن الأخيرة هي التي تستطيع أن تجذب الاستثمارات الكثيرة لأكبر عدد من الشركات التي تستورد مصر منها.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه ينبغي الانتهاء من إعداد شبكة بيانات للمصانع المصرية؛ لمعرفة عددها وإنتاجها واحتياجاتها، مؤكدا أن التوسع في إنشاء مدن صناعية؛ يعظم الصناعات ويزيد من الصادرات المصرية ويقلل من الواردات.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، استعرض خلال اجتماعه خطط تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تمنح حزمة محفزات للمستثمرين الصناعيين، منها إمكانية منح الأراضى بالمجان في عدة مناطق بالصعيد بالنسبة للاستثمارات التي تفى بالمعايير المطروحة، ومنها أن تكون صناعات كثيفة العمالة وترتفع فيها نسبة المكون المحلي، بالإضافة إلى بيع الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة.