بدأت اليوم الثلاثاء في مدينة فاس شمالي المغرب، محاكمة مثيرة للجدل لقيادي في حزب العدالة والتنمية الآسلامي الحاكم في المغرب.
وسرعان ما تم تأجيل المحاكمة الى 12 فبراير 2019، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويلاحق القيادي عبد العالي حامي الدين في قضية كان حكم عليه فيها في 1993، تتعلق بالمشاركة، حين كان طالبا، في مشاجرة بين طلاب يساريين واسلاميين أدت الى مقتل أحد الطلاب اليساريين محمد آيت لجيد.
وحكم على حامي الدين حينها بالسجن عامين بعد ادانته بالمشاركة في مشاجرة مورس خلالها عنف أدى الى موت”.
وفي يوليو 2017 تقدم اقارب الطالب القتيل بدعوى جديدة أمام قاضي التحقيق الذي قرر في نوفمبر 2018 ملاحقة القيادي الإسلامي مع اعادة تصنيف الوقائع، بحسب موقع ميديا24 الإخباري.
وقال عبد الصمد ادريس أحد محامي القيادي الإسلامي اليوم ان “هذه المحاكمة ما كان يجب أن تتم. حامي الدين حكم عليه (في الماضي) والحكم كان نهائيا”.
وأضاف “وفق المبادئ البديهية للقانون، لا يمكن محاكمة شخص مرتين” في القضية ذاتها.
لكن جواد بنجلون تويمي أحد محامي الطرف المدني رد أنه “يتعين ترك العدالة تقوم بعملها”.
وعبر حزب العدالة والتنمية عن دعمه لحامي الدين فيما وصف زعيمه ورئيس الوزراء سعد الدين العثماني قرار قاضي التحقيق بإعادة المحاكمة بأنه “غير مفهوم”.
وشكك وزير العدل مصطفى رميد (وهو من قادة الحزب الإسلامي الحاكم) في استقلالية القضاء ما أثار غضب القضاة. ونددت جمعيات قضاة ب “تجاوز” و”مزايدة سياسية”.