أشار تقرير شركة “جيه إل إل” عن أداء الاقتصاد المصري في الربع الأول، إلى أن استقرار سعر الجنيه المصري أدى لزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في مصر ورفع درجة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد في الدولة، وذلك بعد استقرار العملة عند سعر 18 جنيهًا للدولار الواحد على الرغم من فترة التقلب الأولى التي مر بها بعد التعويم.
ووفقًا للتقرير فقد جاء التعويم ليصب في مصلحة قطاع الفنادق والسياحة على وجه الخصوص، إذ أصبحت مصر وجهة سياحية أقل تكلفة بالنسبة للسياح الأجانب.
وفي هذا السياق، قال أيمن سامي، رئيس مكتب “شركة جيه إل إل” في مصر: "في ظل معالجة المشكلات الأمنية ورفع الحظر على رحلات الطيران وزيادة حملات الدعاية السياحية، من المتوقع أن يتعافى الطلب على الفنادق بدرجة كبيرة".
وأضاف أيمن أن: "معدلات الإشغال شهدت زيادة كبيرة حيث وصلت إلى 69% في عام واحد من يناير 2016 إلى يناير 2017 وذلك بسبب زيادة النشاط السياحي على خلفية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات الأمن في المطارات المصرية، بالإضافة إلى تطور حركة السياحة القادمة من البلدان العربية المجاورة".