ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى والتخطيط للاستثمارات العامة بما ينعكس على تعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمار لتحسين حياة المواطنين.

وطرح محمد فريد خميس، أهمية عقد لقاء مع وزيرة التخطيط؛ للتأكد من توجه الدولة والرؤية المستقبلية طويلة ومتوسطة المدى لدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على التعاون بين أطراف المجتمع للنهوض بالاقتصاد المصري، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.

من جانبها شددت الوزيرة على دور الوزارة في تشجيع المبادرات التي تؤدى لخلق المزيد من فرص العمل، والتشغيل، ومنها حضانات ريادة الأعمال، التي سوف تنطلق بالجامعات لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب وتدريبهم على إنشاء شركات خاصة بهم.

كما تناول اللقاء جهود الحكومة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة؛ بما يسمح بإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويستجيب لاحتياجات المستثمرين والمواطنين بصفة عامة؛ للحصول على الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وأشارت «السعيد» خلال الاجتماع إلى النظر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030؛ وفقا للأولويات المحلية والدولية، وتوجه الوزارة إلى اعتماد خطة حتى 2020؛ تتبعها خطة خمسية 2025 وخطة خمسية أخرى حتى 2030؛ بما يساعد في رفع كفاءة التخطيط، من أجل الاستجابة للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، ولزيادة قدرة الوزارة على المتابعة والتقييم .

يأتي ذلك في إطار شراكة مع البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والقطاع الخاص، للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار توجه الوزارة للنمو الاحتوائي القائم على التوسع في إنتاج السلع والخدمات؛ من خلال أكبر فرص عمل ممكنة.

الجدير بالذكر أن الاجتماع تناول أيضًا زيادة الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمرافق؛ لدعم القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات بما يساعد في خلق المزيد من فرص العمل؛ لتنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.