ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس أن فرص تشكيل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل حلول العام الجديد قد انعدمت تماما، وأن الاستحقاق الحكومي اللبناني إلى مزيد من التأزم.
وأكدت صحيفة (النهار) غياب أي مشاورات حقيقية واتصالات جدية تعيد الروح إلى أي مبادرة لإحياء عملية تأليف الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن الأوساط السياسية اللبنانية بدأ يسري فيها الحديث عن أن صمت رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قد يقوده إلى اعتذار مادام واثقا من غياب البديل، فيعاد تكليفه، ليتحرر من الاتفاقات التي أصبحت تكبل عملية التأليف، وينطلق بشكل مختلف وبمعايير مختلفة تماما.
وأضافت الصحيفة أن هذا الاحتمال قد ينقذ عملية التأليف برمتها ويخلص الأطراف المتصارعين، بعدما صاروا أسرى مواقفهم المعلنة، وقد يشكل هذا المخرج منفذا للحل لدى كل الفرقاء السياسيين.. لافتة إلى أن القوى المحلية الكبرى أدركت كلها – في ضوء تطورات الأيام الأخيرة حكوميا – أن المسألة لم تعد تتعلق بالحصص والحقائب الوزارية فحسب، وإنما أصبحت متعلقة بتحديد التحالفات والعلاقات التي ستحكم المرحلة المقبلة.
من جانبها ، اعتبرت صحيفة (الجمهورية) أن لبنان مقبل على جولة من التصعيد في ظل أزمة تأليف الحكومة، قد تفضي إلى تعديل المبادرة الرئاسية في شأن التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) بما يؤمن التوصل إلى اتفاق ناجز، أو ذهاب البلاد إلى جولة طويلة من الخلاف السياسي يؤخر تشكيل الحكومة إلى أجل غير معلوم.
من ناحيتها، أكدت صحيفة (اللواء) أن إجازات أعياد الميلاد طغت على الحركة السياسية التي لم تشهد أي حراك من أجل دفع عملية تشكيل الحكومة إلى الأمام، وأنه لا توجد أي خطوة تعالج العقد المستحكمة بالتشكيل الحكومي.
ونقلت الصحيفة عن "مصادر سياسية مطلعة" قولها عدم وجود أي تطورات من أية نوع، مرجحة أن تبقى الأمور في حالة جمود إلى ما بعد السنة الجديدة.
وكُلف سعد الحريري في 24 مايو الماضي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم ونوعية الحقائب، تعرقل الانتهاء من التأليف الحكومي، حيث تتبقى أزمة التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة - خلال الأيام الأخيرة - في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها.