المركزى يحدد مصير اسعار الفائدة اليوم ...وخبير يتوقع استمرار تثبيتها حتى يتم خفض معدلات التضخم

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي موقف أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير في عام 2018، اليوم الخميس، وسط توقعات بتثبيتها، عند مستوياتها الحالية البالغة 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

أكد هانى ابو الفتوح الخبير المصرفى أنه من المتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة حتى الربع الأول من عام 2019 على اقل تقدير، وحتى يتم خفض معدلات التضخم الى المستوى المستهدف وتحقيق مزيد من التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي. بعد ذلك يمكن أن تتجه أسعار الفائدة الى الهبوط التدريجي بشرط استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتكون معدلات أحادية .

وأوضح فى تصريحات خاصة للهلال اليوم أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي اابقت سعر الفائدة دون تغيير لخمس أشهر متتالية حيث تم تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وأوضح أن ذلك يرجع ذلك الى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي فى الانخفاض ليسجل إلى 7.9% في نوفمبر الماضي على الرغم من ارتفاع معدل التضخم الشهري في الشهور السابقة نتيجة بعض القرارات في اطار تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن ، استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي سلهم فى الربع الثانى من عام 2018 عند مستوى 5.4%، والإجراءات الإصلاحية التي دعمت التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي في تثبيت سعر الفائدة.

وبحسب بيانات المركزي للإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي 15.6% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بمستوى عند 26.7% خلال نفس الفترة من عام 2017.

وكشفت البيانات تراجع الأسعار خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بأكتوبر السابق له.

وتستهدف وزارة المالية من خلال موازنة العام المالي المقبل 2018-2019 إلى تخفيض معدلات التضخم عند مستوى 10%.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2 %في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

سجل معدل التضخم السنوي 15.6% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بمستوى عند 26.7% خلال نفس الفترة من عام 2017.